غويني يجدد تمسكه بدعم “الخامسة”

ثمن سلمية المسيرات

أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني بأن حزبه متمسك بدعم ترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، في حين ثمن المسؤولية والسلمية التي أبان عليها الجزائريون في المسيرات الرافضة للعهدة الخامسة، داعيا الحكومة إلى الإسراع بتقديم سلة من الإجراءات و التدابير الاجتماعية للتنفيس على المواطن و تيسير العيش الكريم للمواطن و المواطنة بما .

ثمن فيلالي غويني الأمس خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية التأطيرية لأمانة المرأة و الأسرة للحركة، عاليا السلمية التي طبعت مسيرات قطاعات مختلفة من المجتمع الجزائري ، روح المسؤولية و الحرص على الأمن و الاستقرار و الأرواح و الممتلكات عند الجميع ، مشيرا أن  “المسيرات جرت في ظل روح مسؤولية مشهودة ، تخللتها بعض المعاملات الطيبة بين المحتجين و أفراد حفظ النظام العام ، ما أبرز للعالم و مجددا الصفات الحميدة و الأخلاق الرفيعة لعموم أحفاد الشهداء الأبرار و المناضلين الأحرار و جحافل الصالحين و المصلحين من العلــماء و الدعاـــــة و المناضلين الخُـــلّص “. 
وفي ذات الصدد ،نوه المتحدث  بحكمة للسلطات العمومية و مختلف الأجهزة الأمنية التي تعاملت باحترافية مع المتظاهرين ،  قائلا “نحن نحترم من تظاهروا من المجتمع للتعبير عن مطالب التغيير و الإصلاحات السياسية و نرى أنّ أيّ حراك شعبي سلمي هو في الواقع اضطلاع بحق دستوري مكفول لكل الجزائريين و الجزائريات ، ما دام في إطار إحترام الدستور و قوانين الجمهورية ، و ذلك ما يسهم لا محالة في تعزيز دولة الحق و القانون و الحريات، فبالقدر الذي نحترم به أصحاب الرأي المخالف بخصوص الرئاسيات المقبلة ،”

وعبر المتحدث عن تمسك حزبه  بدعم ومساندة  المرشح  عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة ، داعيا  إلى الاحتكام إلى الأدوات الديمقراطية و إلى حَسم التباين في الآراء عن طريق الاحتكام و بصفة حصرية إلى صناديق الاقتراع ، مؤكدا  بأن” الرئيس يتمتع  بحكمة واسعة ، يتميز بها عن من سواه ، و هو يلتزم بتنظيم “ندوة وطنية شاملة” بعد الرئاسيات في حال نجاحه إن شاء الله ، ندوة “شاملة و جامعة ” ، تُفضي إلى توافق وطني كبير بقاعدة شعبية واسعة ، لاستكمال و تعميق الإصلاحات السياسية ،و الاجتماعية و الاقتصادية كي نواصل جميعا مع بعضنا البعض استكمال مسار تعزيز دولــــة القانون و الحريات و العدالة و التنمية الشاملة ، العادلة و المتوازنة” على حد قوله .
في الملف الاقتصادي و الاجتماعي، ثمن المتحدث  تقديم بيان السياسة العامة على مستوى البرلمان ، معتبرا  ذلك خطوة إيجابية نحو تكريس حق الشعب في ممارسة حقه الرقابي على الحكومة من خلال ممثليه ، قائلا ” صحيح أن هناك مؤشرات خضراء في عديد الملفات، نحن نثمنها و ندعو إلى تثبيتها و تعزيزها ، لعل أبرزها الأمن في البلاد و الاستقرار المؤسساتي و تحسّن ملحوظ في البنى التحتية في ملفات السكن ، الأشغال العمومية ، النقل و الفلاحة ، و تحسين وعصرنة بعض الخدمات عبر الوطن في الإدارة العـمومية و قـطاع الإعلام و الاتصال و غيرها ، و لكن بالمقابل هناك مؤشرات صفراء في ملفات و مجالات متعددة ، و منها الملفين الاقتصادي و الاجتماعي ، فالأوضاع الاجتماعية تزداد صعوبة ، و ذلك ما يتمظهر في قدرة شرائيـة هشّة لأغلبية الشّعب الجزائري بفـعل التــدابيـر و الإجراءات القاسية ، التي تضمنتها قوانين المالية السابقة ، و ضعف نتائج الاستثمار لحد الآن ، في ظل إخفاق واضح للخروج من دائرة الارتهان لعائدات البترول و الغاز ، مع تسجيل تدهور مستمر لقيمة الدينار و ارتفاع مضطرد لنسبتي التضخم و التهرب الضريبي الذي فاق 2500 مليار دج “.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك