فتح ملف التحويل المشبوه 840 شحنة اسمنت

محكمة بوقادير بالشلف

  • وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير يطعن في الخبرة ويطالب بتحديد الخسائر المالية بالتفصيل لتحديد المسؤوليات

 

كشفت مصادر قضائية مقربة من محكمة بوقادير التابعة لمجس قضاء شلف أن وكيل الجمهورية لدات  المحكمة قد  طعن في الخبرة المالية المحاسبية التي تزيد عن 380 صفحة ، حيث وضعها مؤخرا الخبير المالي المحاسبي الذي كلفه قاضي التحقيق في تحديد حجم الخسائر المالية التي لحقت بمؤسسة الإسمنت ومشتقاته  الواقعة في وادي سلي غرب الشلف نتيجة التجاوزات الكبيرة التي وقعت بها  الامر الذي تسبب في  في وقوع جملة من التوقيفات التي طالت مسؤولين وكوادر وعمال في المؤسسة بسبب ما سمي بملف التلاعب في نقل الاسمنت من الشلف إلى تمنراست ، وذلك لأن الخبير لم يحدد بصفة دقيقة  حجم الخسائر المالية أو الثغرة التي تكبدتها المؤسسة من خلال التقرير المودع لدى كتابة قلم قاضي التحقيق .

وكان الخبير المالي المكلف قد وقف على  ما لا يقل عن 840 شحنة اسمنت تم تحويلها ولم تصل إلى مستودعات أو نقاط بيع ذات المنتوج في تمنراست، لكنه لم يحدد القيمة المالية الناجمة عن ذلك متا جعل  النيابة  تطعن في الخبرة  وتطالب بخبرة تكميلية تفصيلية تقف على تحديد خسائر خزينة المؤسسة أو الإفصاح عن الثغرة المالية التي كانت سببا في ضياع الإسمنت الذي كان موجها إلى زبائن مؤسسة الشلف في جنوب الوطن، كما يهدف طعن النيابة إلى تحديد أطنان الإسمنت التي حملتها الشحنات المعلن عنها بحكم أن الخبرة لم تحدد وزن الشحنات، بحكم أن الحمولات المستخرجة  تختلف بين 10 أطنان أو 20 طنا في الشحنة الواحدة، الأمر الذي جعل وكيل الجمهورية  من خلال إجراءات الطعن  في الخبرة المالية،  يحررطلبا بإجراء خبرة ثانية، بهدف تقييم الخسائر،التي تجرعتها مؤسسة الإسمنت ، وهو إجراء قانونيا دقيف لأن النيابة بصفها تمثل المجتمع وصاحبة الدعوى الجزائية  رأت افتقاد الخبرة لتفاصيل دقيقة تحدد الأموال التي ضاعت في القضية التي تعد من أكبر الفضائح التي هزت مدينة شلف ، وبما أن الخبيريؤكد أن توصل إلى اكتشاف أكثر من 840 شحنة لم تأخذ طريقها الصحيح إلى الزبائن بتمنراست ما يعد نهب كبير للمال العام.

على هذا النحو،علم أن جل الموقوفين قدموا طعنا في الخبرة الأولية  مطالبين باجراء خبرة أخرى مع عدم الأخذ بعين الاعتبارالخبرة الأولى التي تحت تصرف قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير، الذي لا يزال يحقق مع المتابعين في الملف، اعتماداً على الخبرة ومحاضرالضبطية القضائية التي كشفت تحاوزات كبرى  تخص البزنسة بوصلات الإسمنت التي استخرجت من نقاط البيع بأسماء أشخاص وهميين  كما أن عشرات السندات التي استخرجت لشراء الإسمنت عثرعليها في السوق السوداء ، عوض توجيهها إلى تمنراست عبر شاحنات تابعة للمصنع وبدعم من خزينة المؤسسة، حيث تسربت في وقت سابق أن خسائر المؤسسة الإسمنتية نتيجة هذه التلاعبات فاقت 40 مليار سنتيم الامر الذي جعل قاضي التحقيق يودع المدير العام السابق وعدة اطارات  إلى السجن ووضع أكثر من 20 شخصا لنظام الرقابة القضائية .

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك