* أجلت بسبب رفض المتهمين إجرائها عن بعد
تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر , اليوم الأحد ملف فساد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وعدد من أفراد عائلته وعدد من الإطارات وولاة الجمهورية السابقين بتهم ذات صلة بقضايا الفساد إدانتهم بسببها محكمة سيدي امحمد شهر أفريل الفارط بأحكام تتراوح بين 15 و 5سنوات سجنا نافذة.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد اجل هذه القضية يوم 28 جوان الفارط بسبب رفض المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد بتقنية التواصل عن بعد , كما كان دفاع المتهمين قد قدم طلبا لتأجيل هذه الجلسة , ويتابع المدير العام للأمن الوطني وزوجته بوعناني سليمة و4 من أبنائه بعدة تهم ذات صلة بالفساد أبرزها تبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة بالإضافة إلى تهم أخرى , وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أدانت في الفاتح من أفريل الفارط المدير العام السابق للأمن الوطني بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج ,كما تمت إدانة ابنه عميار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دج و ابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج و ابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين حبسا نافذا وغرامة بمليون دج , وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة , وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية, المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي, ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
عطار ب
