- تدعيم القطاع ب05 موانئ وتجديد حظيرة سفن الصيد
باشرت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية تحقيقات في مشاريع المستثمرين في تربية المائيات والمحار المدعمين من وزارة الصيد البحري التدخل خلال السنوات الماضية بعدما تبين وجود العشرات من عمليات النصب والاحتيال للحصول على قروض وتعويضات بالملايير دون إنجاز مشاريعهم ، هذا وأشارت مصادر مقربة أن وزارة الصيد البحري قد تحيل العشرات من المستثمرين على القضاء على خلفية عملية النصب التي تعرض لها القطاع الذي أنفق الملايير من اجل النهوض بالقطاع خلال السنوات العشر الماضية ، من خلال تجديد حظيرة مراكب الصيد والتي رغم الأموال الباهضة التي صرفت من أجلها إلا أنها لم تتغير ، حيث تبين حصول العشرات من رجال البحر المستثمرين على قروض لتجدي مراكبهم لكن دون جدوى ، في حين تبين وجود شبكات نصب واحتيال تعامل في قطاع صناعة السفن ونهبت الملايير وفرت إلى الخارج ، الأمر الذي جعل الوزارة تباشر عملية جديدة من شأنها تقييم القطاع ودعمه وفقا للمعطيات الجديدة ، حيث من المنتظر احالة العشرات من المستثمرين الوهميين ،والنصابين على القطاع إلى العدالة لاسترجاع الأموال المنهوبة.
من جانب آخر باشرت وزارة الصيد البحري والمواد الصيدية مخططا جديدا من أجل النهوض بالقطاع ،وتوسيع نشاطه على المستوى الوطني ،وذلك من خلال اقامة دراسة كاملة للقطاع وتطهيره من النصابين مع تدعيمه بالعديد من المعدات والموانئ الجديدة لتطوير القطاع والرفع من الانتاج واستقطاب اليد العاملة المؤهلة عن طريق التكوين من خلال رد الاعتبار للمدارس الخاصة بالصيد البحري ،هذا وحسب مصدر مقرب من القطاع فإن الوزير سيد أحمد فرخي وبحكم تخصصه في القطاع قد طالب بإقامة دراسة شاملة حول واقع القطاع وتحديد المواقع التي تحوي ثروة سمكية هائلة خاصة الغربية بحكم قربها من المحيط ما يجعل الثروة السمكية متوفرة ، كما سيتم مراجعة الأسطول الخاص بالصيد البحري على مستوى الولايات الساحلية ال14 ، مع القضاء على السفن القديمة ،والسعي الى دعم المهنيين بتجديد أسطولهم البحري لضمان مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع على مستوى العالم ، كما تسعى الوزارة الى عملية دعم تربية المائية داخل الأقفاص والسدود والمسطحات المائية لما لاقته من نجاح خلال السنوات الماضية خاصة في ظل الارتفاع في الإنتاج الذي حقق نسبة نمو زادت عن ال11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ الإنتاج الوطني من الأسماك 120.354 طن خلال سنة 2018 مقارنةً ب108.300 طن في عام 2017 وهو نتيجة ايجابية خاصة في بعض الولايات التي قاربت نسبة زيادتها ال140 بالمائة على غرار عين تموشنت ، تيبازة وتلمسان ، في حين تجري دراسات من أجل الوقوف على تراجع الانتاج بولايات بكل من عنابة ،وجيجل وشلف ،ومستغانم …كما تسعى الوزارة الى العمل على تجديد أسطول الصيد البحري ودعمه بالتقنيات الحديثة ، مع العمل على فتح 05 موانئ جديدة للصيد البحري ، والتي كانت عبارة عن دراسات خلال عهد الوزير قبل 05 سنوات ،تضاف الى الموانئ الجديدة التي تم انجازها ، من ناحية أخرى تعمل الوزارة على فتح دراسات من أجل تهيئة الموانئ الخاصة بالصيد البحري وتوسيعها لدعمها بسفن تضمن الصيد في أعالي البحار والعمل على مساهمة الصيد البحري في خلق الثروة.
محمد بن ترار
