في خطوة جديدة لتعزيز الوقاية من آفة المخدرات، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الثلاثاء، خلال عرضه لمشروع تعديل قانون الوقاية من المخدرات أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون الجديد يتضمن إلزام المترشحين لمسابقات التوظيف بتقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
وينص المشروع، في مادته 5 مكرر 9، على أن هذا الشرط يشمل جميع الراغبين في الالتحاق بالوظائف في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات الخاصة ذات النفع العام، وذلك بهدف حماية بيئة العمل وضمان نزاهتها وخلوها من تأثيرات هذه الآفة المتنامية.
كما كشف الوزير عن إجراء آخر وقائي يتمثل في إخضاع التلاميذ في المؤسسات التعليمية لفحوصات دورية للكشف المبكر عن التعاطي، بعد موافقة أوليائهم أو قاضي الأحداث، مع ضمان سرية النتائج وعدم استعمالها في أي متابعات قضائية، بل توجيههم نحو العلاج فقط في حال ثبت وجود تعاطٍ.
