المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية تفند وجود توتر جديد في العلاقات بين البلدين
كشفت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس، أن باريس تراجعت عن نيتها في إلغاء اتفاقية 1968 المبرمة مع الجزائر، نافية وجود توتر جديد في العلاقات بين باريس والجزائر.
وقالت بريماس في تصريح لإذاعة RTL، إن “لحظة التصعيد قد انتهت، كما انتهى منطق القوة والمواجهة. نحن اليوم في مرحلة النقاش”، مشيرة إلى أن مراجعة اتفاقية الهجرة مع الجزائر لم تعد مطروحة.
وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: إننا بصدد التفاوض مع الجزائر عبر القنوات الدبلوماسية عبر تنفيذ اتفاقيات 1994 التي تتيح ترحيل الجزائريين الخاضعين لأوامر مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، مؤكدة أن هذا الإجراء يتوافق تماماً مع القانون الدولي ويخدم مصلحة الطرفين”.
وتأتي تصريحات المسؤولة الفرنسية بعد ساعات من التوتر الدبلوماسي الذي أعقب توقيف موظف قنصلي جزائري في كريتاي بضواحي باريس، وهي الحادثة التي أثارت احتجاجاً رسمياً من الجزائر، التي استدعت سفير فرنسا لديها، واعتبرت القضية محاولة “لتخريب مسار التقارب” المتفق عليه بين رئيسي البلدين.
وفي ختام حديثها، عبّرت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات الثنائية، قائلة إن العودة إلى طاولة الحوار تمثل فرصة جديدة للطرفين لإعادة بناء الثقة على أسس أكثر واقعية واحترامًا متبادلًا، مؤكدة أن فرنسا “لا تبحث عن التصعيد بل عن حلول دائمة ومتوازنة”.
وتُعد اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا من أبرز الاتفاقيات الثنائية التي نظمت وضعية الجزائريين المقيمين في فرنسا، حيث منحتهم امتيازات خاصة مقارنة ببقية الجنسيات، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإقامة، ولمّ الشمل، والعمل.
وتعود الاتفاقية إلى فترة ما بعد الاستقلال، وجاءت في سياق سعي فرنسا لاستقطاب عمالة لمصانعها، لكنها أصبحت في السنوات الأخيرة محل انتقاد من قبل أحزاب اليمين الفرنسي، التي تعتبرها سبباً في “تمييز إيجابي غير مبرر” لصالح الجزائريين.
وقد طالب وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بإنهاء العمل باتفاقية 1968 التي تنظم دخول وإقامة وعمل المواطنين الجزائريين في فرنسا. وتُعتبر هذه الاتفاقية، التي وُقّعت في 27 ديسمبر 1968، إحدى الركائز الأساسية للعلاقة بين البلدين، حيث تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في فرنسا مقارنة بباقي الجنسيات.
ورغم تعديل الاتفاقية عدة مرات خلال الأعوام الماضية، أبرزها في 1985 و1994 و2001، إلا أن بعض الامتيازات لا تزال قائمة، مثل الحصول على بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات بعد سنة واحدة من الزواج بمواطن/ة فرنسي/ة، وإمكانية لمّ الشمل الأسري بعد 12 شهرًا من الإقامة في فرنسا.
إلهام.س
