- عمار خبابة: الرفض يجب أن يكون مؤسسا
نقلت صحيفة “لوفيغارو نيوز” الفرنسية أن فرنسا رفضت رفضا قاطعا النظر في طلب الحكومة الجزائرية بشأن تسليم فرحات مهني،حيث أكد مسؤول حكومي فرنسي حسب نشرته الصحيفة أن الطلب الجزائري مرفوض شكلا وتفصيلا.
عمار خبابة
آثار سلبية على العلاقة بين البلدين
أوضح الخبير القانوني عمار خبابة أنه في حالة رفضت الدولة التي وجه لها الطلب بتسليم المجرمين للقضاء الجزائري فإن هذا الرفض يجب أن يكون مؤسسا ، مشيرا أنه إذا كان العكس فان الرفض سيكون له آثار سلبية على العلاقة بين البلدين، في حين أشار أنه في حالة ما إذا كانت هناك مخالفات أو أخطاء فان الطرف الطالب سيعمل على تصحيح الأخطاء والمطالبة من جديد.
و أكد الخبير القانوني عمار خبابة في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا تضمنت العديد من الشروط منها أن لا يكون الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم، مشيرا أنه في هذه الحالة يتعين متابعة الشخص المعني أمام قضاء الدولة التي رفضت تسليمه.
سمير محرز
الرفض لم يصدر من أي جهة رسمية
اعتبر أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية سمير محرز أن ما تم تداوله بخصوص رفض فرنسا النظر في طلب الحكومة الجزائرية بشأن تسليم فرحات مهني لم يصدر من أي جهة رسمية سواء من القضاء أو الأمن الفرنسي.
قال أستاذ العلوم السياسية ،و العلاقات الدولية سمير محرز في تصريح خص به “الوسط” :” تداولت أمس العديد من صفحات التواصل الاجتماعي خبر رفض فرنسا النظر في طلب الحكومة الجزائرية بشأن تسليم فرحات مهني ،ولكن لم تصدر أي معلومة رسمية من القضاء و الأمن الفرنسي في هذا الشأن ، هذا التصريح لم يصدر في بيان و لا في تصريح إعلامي واضح”.
و أشار أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية سمير محرز أن هناك احتمالين أساسيين إما أن تحترم فرنسا اللوائح والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين السياسيين،و إما أنها انخرطت في لعبة قذرة مع فرحات مهني و هي من تحميه من أي ضغوطات رسمية جزائرية.
و اعتبر أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية سميرمحرز أن ملف بعض اللاجئين المطلوبين من طرف القضاء الجزائري لن يؤثر في العلاقات بين البلدين كون قضاء الدولتين يشتغل في هذا الموضوع وفق الاتفاقيات والقوانين المعمول بها سواء الاتفاقيات الثنائية أو الدولية ،لافتا أنه مادام صنفت الجزائر حركتي رشاد و الماك الارهابيتين ،فهذا التصنيف ستتبعه ملاحقات و إجراءات ضد رؤوس هذين التنظيمين مستقبلا.
و شدد المحلل السياسي سمير حمزة أن السبيل لاسترجاع المطلوبين من القضاء الجزائري هو تفعيل الجانب القانوني و القضائي، مشيرا أنه من غير الجانب القانوني لن تستطيع الجزائر استلام المطلوبين، قائلا:” ،وبالتالي ستكون رسالة الجزائر لفرنسا رسالة تحمل الكثير القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط هذين الحركتين و دورهما في زعزعة امن واستقرار البلد و رسالة الاتهام ستكون واضحة وصريحة”.
و أوضح أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية سمير محرز أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين طبيعية و مستقرة بالرغم من العديد من الملفات العالقة ،لافتاإلى ما تعانيه العلاقات بين البلدين هي ثلاثة ملفات معقدة وهي ملف الأرشيف والذاكرة وإشكالية تجريم أو تمجيد الاستعمار حسب الطرفين ،ملف قضية تيبحرين و العشرية السوداء، ملف الهجرة السرية والمقيمين الجزائريين بدون وثائق
و أضاف المتحدث:”هناك صحوة جزائرية في المجال الاقتصادي خاصة بعد الحراك الشعبي و ضغط الشعب الجزائري بالقطيعة مع فرنسا، و هذا طبعا غير ممكن نظرا للترابط التاريخي بين البلدين و نظرا لتواجد مصالح اقتصادية فرنسية في البلد و جالية جزائرية كبيرة بفرنسا”.
كمال بلعربي
مجرد معلومات صحفية وليست رسمية
اعتبر النائب البرلماني كمال بلعربي أن ما نقلته صحيفة “لوفيغارو نيوز” الفرنسية أن فرنسا رفضت رفضا قاطعا النظر في طلب الحكومة الجزائرية بشأن تسليم فرحات مهني، يبقى مجرد معلومات صحفية لم تصدر من أي جهة رسمية.
و أشار النائب البرلماني كمال بلعربي في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن الجزائر وجهت طلب لتسليم الإرهابي المدعو فرحات مهني إلى منظمة دولية انتربول و ليس إلى فرنسا ، لافتا أن هناك الإجراءات تتبع لاسترجاع المطلوبين للعدالة الجزائرية ، أولها إصدار الأمر بالقبض الدولي ثم إرسال نشرية حول هذا الأمر إلى الشرطة الدولية الأنتربول ، وفي حالة وجود اتفاقية قضائية لتسليم المطلوبين مع دولة لجأ إليها هؤلاء المجرمين الفارين يطلب تفعيل هذه الاتفاقية وتسليم هذه العناصر المطلوبة .
و بخصوص تأثير ذلك على العلاقات الجزائرية الفرنسية، قال النائب البرلماني كمال بلعربي:” العلاقات الجزائرية فرنسية متدهورة سببها مواقفها الثابتة و المشرفة من القضايا العادلة”.
خضري حمزة
المجرمون أوراق ضغط لتنفيذ أجندات معينة
أشار الخبير في القانون الدستوري خضري حمزة في تصريح خص به “الوسط” أن استرجاع المطلوبين من القضاء الجزائري وعلى رأسهم رئيس حركة الماك فرحات مهني يكون وفق فرضيتين ، الأولى عندما يكون المطلوب تسليمه مقيم في دولة أجنبية بطريقة قانونية وفي هذه الحالة تسليم المجرمين يخضع لاتفاقيات دولية ثنائية بين الدول حيث أن هذه الاتفاقيات الدولية تشترط إجراءات قانونية داخلية للقيام بعملية التسليم ،هدفها التأكد من أن المعني بالتسليم قد ارتكب فعلا أعمالا تعتبر جرائم في قانون العقوبات، و تندرج ضمن أطر حقوق الانسان و الحريات العامة ،و عليه يسلم المجرم المطلوب تنفيذه حال الانتهاء من الإجراءات المشترطة في الدولة الأجنبية.
و في السياق ذاته، أضاف المتحدث :’ الفرضية الثانية هي أن يكون المجرم المطلوب تسليمه غير مقيم بطريقة قانونية و هي الحالة التي لا تستغرق فيها عملية التسليم أي اجراءات قانونية و تصدر الدولة الأجنبية قرار التسليم مباشرة”.
محمد بوضياف
العلاقات الجزائرية الفرنسية ..الانسداد
اعتبر المحلل السياسي محمد بوضياف أن الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وفرنسا تنص على تبادل المجرمين والإرهابيين بين البلدين يعني من الناحية القانونية يفترض أن المسألة محسومة ما لم تسيس ، مشددا أن التحقيقات الأمنية أدانت بشكل مباشر فرحات مهني مما يجعله يواجه مذكرة القبض الدولية
أكد المحلل السياسي محمد بوضياف في تصريح “للوسط” أن الجهات القضائية في الجزائر من خلال الندوة الصحفية التي عقدها وكيل الجمهورية لمجلس العاصمة أثبتت أن الجرائم المرتكبة في حق جمال بن اسماعين أو الحرائق التي اندلعت قد دبرت من جهات خارجية وتورطت ونفذتها عناصرمن الماك الارهابية التي يتزعمها فرحات مهني الذي دعا في أكثر من مرة على وسائل الاعلام والوسائط الاجتماعية إلى المساس بأمن الجزائر وهدد سلامة المجتمع الجزائري وحرض على الفتنة دون تردد.
واعتبر محمد بوضياف أن قوة الملف ستكون حاسمة في جلب هؤلاء المتورطين ،قائلا :” قد تماطل فرنسا في تسليم المجرم الارهابي فرحات مهنى وبقية المطلوبين لأسباب سياسية وهو ما يضع العلاقات الجزائرية الفرنسية في حرج ،فالسلطات الجزائرية تؤكد على أن المنظمتين الارهابيتين وأن بعض قياداتها متورطة في الاعتداء على مواطنين جزائريين في تسببهم في حرائق أدت إلى موت واستشهاد أكثر من مائة جزائري ، كما تسببا في إزهاق روح بريئة بطريقة وحشية دونها الكثير من المواطنين بالصورة والصوت مما يصعب من مأمورية فرنسا في التستر على المطلوبين”.
و أضاف المتحدث:” تتذرع فرنسا أن التصنيف الذي أطلقته الجزائرمنظمة الماك التي تنشط على التراب الفرنسي لأكثر من 20 سنة ولها مقرات وتتعاطى مع الإعلام الفرنسي بل تفتح المقرات الرسمية لهذا الارهابي ويرافق على أعلى مستوى في المنظمات الدولية ليشكل تهديدا للأمن القومي الجزائري
إيمان لواس
