فرنسا تعترف بحق المعاش التقاعدي للضحايا المدنيين الجزائريين

خلال حرب التحرير

وافق المجلس الدستوري الفرنسي الخميس الفارط على منح المعاشات التقاعدية لضحايا العنف خلال الحرب في الجزائر لجميع المقيمين في البلاد مهما كانت جنسياتهم حسب ما نقلته صحيفة ” لوفيغارو ” الفرنسية .

وجاء في الصحيفة أن ” عبد القادر.ك”يعيش اليوم في بوردو ، ولكن في الثامنة من عمره عام 1958، أصيب برصاصة في البطن أثناء هجوم في معسكر ، جنوب غرب العاصمة الجزائرية ، أين كانت آنذاك الجزائر مقاطعة فرنسية تضيف الصحيفة ، حيث يعتبر هذا الشخص مواطن فرنسي ،حيث خسر عبد القادر منذ ذلك الوقت الجنسية ، مما يمنعه من الحصول على المعاش التقاعدي لضحايا الحرب في الجزائر و المخصصة حصرا لحاملي بطاقة الهوية الفرنسية .

ويضيف ذات المقال على صحيفة “لوفيغارو ” أنه في نوفمبر الماضي ، توجه هذا الشخص إلى المجلس الدستوري من خلال طرح مسألة دستورية ذات أولوية ، حيث يتحدى المادة 13من القانون المؤرخ في 31جويلية 1963 الذي وضع برنامج تعويض للمواطنين الفرنسيين ضحايا الأضرار المادية بالجزائر بين31 أكتوبر و 29بتمبر، 1962ومواعيد بداية النزاع و تشكيل الحكومة الأولى في الجزائر المستقلة .

وتضيف ” لوفيغارو ” أنه بعد أكثر من 55عاما من صدمة الحرب الجزائرية ، قرر المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس الماضي أن المدنيين الجزائريين الذين تعرضوا لضرر مادي نتيجة العنف المتصل بالنزاع ، يمكنهم الآن المطالبة بمعاشات تقاعدية أيضا ،تدفعه فرنسا ، حيث أقر المشرعون على عبارة ” الجنسية الفرنسية ” التي احتفظت حتى ذلك الحين بهذه المزايا للضحايا الوحيدين الذين يحملون الجنسية الفرنسية بعد استقلال الجزائر ، مستشهدين بمبدأ ” المساواة أمام القانون ” الذي يكفله الدستور ، حيث يمكن ل” عبد القادر.ك” أيضا المطالبة بهذا المعاش .

وأعتبر المشرعون أن الاختلاف في المعاملة بين الضحايا الفرنسيين و الأجانب لم يعد مقبولا بالنسبة للمستفيدين من الضحايا المتوفين ، وقال جينيفير كامبلا ، المدعي العام لوكالة فرانس برس ” هذا قرار قوي جدا لكنه منطقي تماما ” كان من الصعب فهم الاختلاف في المعاملة لأن جميع الجزائريين كانوا فرنسيين خلال الحرب الجزائرية ” حسب ذات الصحيفة.

جنيفر كامبلا، محامية مقدم الطلب ” كان من الصعب فهم هذا الاختلاف في المعاملة لأن جميع الجزائريين كانوا فرنسيين خلال الحرب الجزائرية ، لذلك لم يكن من الإنصاف أن نفكر في الفرنسيين وحدهم يمكن أن يستفيدوا من هذا الحق في المعاشات التقاعدية ” ، مشيرة إلى نهاية معركة قانونية طويلة .

وتضيف ذات الصحيفة أنه في مارس 2016، كان المحامي قد حصل بالفعل على انتصار أول ، وحتى ذلك الحين يقتضي حكم من القانون نفسه أن يكون فرنسيا في تاريخ صدوره لكي يكون مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي ، وهو حكم أصدره المجلس الدستوري ، حيث يقول المحامي ” موكلي شريف شريف الذي أصيب بعيار ناري خلال الحرب الجزائرية لكنه حصل على الجنسية الفرنسية فقط بعد أن حصل هذا القانون على معاش تقاعدي قيمته 150يورو شهريا ” .

وبالنسبة للمحامي فإن ” الأشخاص المعنيين ، الذين يصعب تقدير عددهم ، ينتظرون اعتراف فرنسا بوضع الضحية ، لأن المعاشات التقاعدية لا تمثل الكثير من المال “، ويمكن للضحايا أو ممثليهم المطالبة بحقهم في اللحاق بالسنوات الخمس السابقة لقرار المجلس الدستوري ، كما تقول الصحيفة .