التغييرات في وزارة العدل
يتوقع العديد من المتبعين للشأن القضائي أن يتم فتح العديد من الملفات الجديدة ،إضافة إلى تسريع العديد من الملفات لاسيما بعد تعيين وزير العدل الجديد بلقلسم زغماتي المعروف بصرامته وتحكمه الدقيق في العديد من الملفات
وحسب العديد من المؤشرات فإن الوزير السابق سليمان براهمي لم يواكب إيقاع فتح القضايا مما أدى إلى تباطؤها، ناهيك عن العديد من الملفات التي تحتاج إلى شخصية مثل بلقاسم زغماتي معروفة بصرامتها وجرأتها ،خاصة و أن زغماتي كان هو من أصدر مذكرة التوقيف ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، و بالرغم أن قضية شكيب خليل ليست الهدف فإن زغماتي معروف بأنه يدرك الكثير من الجزئيات في سلك القضاء،إضافة إلى معرفته الجيدة بهذا القطاع،وحتى مسار أغلبية القضاة فإن زغماتي الأدرى بها،و لهذا تتوجه الكثير من المؤشرات أن الوزير السابق سليمان براهمي لم يساير سرعة فتح بعض الملفات وهو ما يمكن السبب الرئيسي لتنحيته ،هذا إضافة إلى بعض الملفات التي لا يبدو أنه يتحكم فيه أفضل من بلقاسم زغماتي المعروف بصرامة أكبر، و من جهة أخرى كان استقدام أمين عام جديد للوزارة زوقار لا يقل أهمية كذلك كون الأمين العام الجديد هو الآخر معروف بصرامته . وبهذا يرى العديد من المتتبعين أن نفسا جديد سيعطى لقطاع العدالة لاسيما بعد هذه التعديلات الأخيرة و التي هي في غاية الأهمية بالنسبة للعديد من خبراء الميدان
كما تشير ذات المعطيات أن بلقاسم زغماتي الذي تسبب مذكرة توقيف شكيب خليل في المرحلة السابقة العديد من المشاكل ،و أصبح من المغضوبين عليهم من طرف النظام السابق،فيما أن هذا الأخير أراد فقط تطبيق القانون، كما أن زغماتي يشهد له أنه يعرف قطاع العدالة جيدا ويعرف كل صغيرة و كبيرة في هذا القطاع،لاسيما ما تعلق بالقضاة ويعرف حد النزاهة و الميولات ، وكان أول قرار أصدره زغماتي هو الطلب كل العاملين في الجهاز القضاء إلى كشف ممتلكاتهم و الإعلان عنها،كما يرتقب إجراء حركة في النواب و القضاة قريبا.
