فضائح الاستثمار السياحي وتأميم الشواطئ

وزارة السياحة مطالبة بالتدخل في عين تموشنت

  • صديق وزير سابق يهدم جزء من مدرسة لإقامة فندق 

 

 

 باشرت مصالح الأمن المشتركة بولاية عين تموشنت  تحقيقات معمقة في قضية نهب العقار وتبديد المال العام في مشاريع سياحية ،استغلت لتأميم الساحل التموشنتي خاصة بمناطق تارقة ورشقون  وذلك بتواطؤ إطارات من وزارة السياحة،حيث تم  الاستيلاء على أراضي ،وممتلكات تحت غطاء السياحة والنصب ،والاحتيال والتي شملت مستثمرين بكل من منطقة تارقة وآخر بمنطقة بني صاف،وهي الأمور التي قد تجر مدير أملاك الدولة المحكوم عليه بالسجن ،والعديد من الإطارات التي يجري سماعها في الملف،وكذا واليين ووزيرين يتقدمهم وزير السياحة الأسبق حاج سعيد الذي يعد صديق حميم لأحد المستثمرين بالمنطقة الذي سبق وأن وظفه مستشار بالوزارة  رغم انه لا يحوز أكثر من المستوى الابتدائي تم مكنه من نهب عقار سياحي برشقون لإقامة فندق بعدما قام بتهديم جزء من المدرسة الإبتدائية “برزاق بوسيف ” أمام صمت كل السلطات .

 

ماذا يحدث في منطقة تارقة

 

 هذا وأشارت معلومات أن أحد المستثمرين باشر بإقامة قرية سياحية “” بمنطقة تارقة ،والتي تلقى صاحبها قطعة أرض واسعة وقروض ضخمة من أجل انجاز القرية ، لكنه استولى على قاعدة للحياة كان يستعملها عمال مؤسسة أجنبية مكلفة بإنجاز محطة توليد الكهرباء ،وحولها إلى قرية دون البناء وتحصل على القرض بوثائق مزورة تشير أنه بنى القرية من جديد ، ضف إلى دلك استغلال نفوذه والاستيلاء على شاطئ عمومي وتحويله إلى ملكية خاصة يمنع استعماله من قبل العموم إلا بالدفع ما يعتبر مخالفا للقانون ، هذا ورغم إن مدير أملاك الدولة كان قد تحرك وراسل السلطات العليا للتدخل في عهد الوالية يمينة زرهوني لكن دون جدوى ، بل إنه بنفوذه تمكن من خلق مشاكل لمدير أملاك الدولة وصار يجره الى القضاء رغم إن الجميع يعرف بان المستثمر لم يقم ببناء القرية السياحية وإنما قام بالنصب  فقط وهو يحقق الأرباح بدون استثمار ،ولم يعرف إلى اليوم وجهة الأموال التي خصصت لإقامة القرية السياحية الوهمية .

 

اعتداءات سافرة على أملاك الدولة

 

 وغير بعيد عن منطقة تارقة  نجد مؤسستين سياحيتين رغم أنهما استثمار الأموال الممنوحة لإقامة فنادق راقية للنهوض بالسياحة الشاطئية بولاية عين تموشنت لكنهما استولى على شواطئ عمومية وحولوها إلى ملكية خاصة حيث يمنعون المواطنين من دخولها ،أكثر من هذا فهم يتوسعون أكثر من المناطق الممنوحة لهم ،من جهة أخرى استولى مستثمر آخر من أقارب الوزير السابق مراد مدلسي من  مساحات واسعة بإقليم مدريد غرب بني صاف ،وذلك لإقامة فندق سياحي على مساحة تجاوزت ال10 هكتارات كما تم الاستيلاء على شاطئ وتحويله الى ملكية خاصة، وفي غرب شاطئ رشقون أقام مستثمر آخر بباء مدينة سياحية على العديد من الهكتارات ،وخوصص الشاطئ الذي من المفروض أن يكون ملكية عمومية مستغلا نفوذه في السيطرة عليه دون تدخل من اي سلطة التي من المفروض أن تتدخل لحماية الساحل والملكيات العمومية .

من جانب آخر نجد أحد المستثمرين قد استولى على أرض غابية وأخرى سياحية لإقامة فندق راق بمنطقة رشقون واستولى على جزء من مدرسة ابتدائية  تسمى “برزاق بوسيف ” التي هدم مطعمها وبعض السكنات ،والوظيفية وأقام  فندقه على جدار أقسامها دون تدخل أي أحد ليمنعه من إقامة  الفندق وذلك لأنه مدعم من الوزير أسبق للسياحة ،وكذا مدير أملاك الدولة المحبوس الذي تحصل على هدايا ثمينة على رأسها سيارة فاخرة من هذا المستثمر اللغز الذي نهب العقار،وحطم الاملاك العمومية وحصل على العشرات من الملايير من القروض من البنوك  دون ضمانات كافية يقال أنها وصلت إلى حدود 120 مليار،الأمر الذي  تجري فيه التحقيقات من قبل مصالح الأمن والذين وقفوا على حقائق بالغة في نهب المال العام والعقار السياحي ،والفلاحي بالدينار الرمزي وفساد العديد من القائمين على الإدارة بولاية عين تموشنت .

 

 رؤوس ثقيلة في شباك العدالة

 

 من جانب آخر ينتظر إحالة كل من والي عين تموشنت السابق حمو التوهامي وسابقته يمينة زرهوني في قضايا فساد تخص نهب العقار الفلاحي والسياحي رفقة عدة اطارات يتقدمهم مديرأملاك الدولة المتابع في عدة قضايا سابقة  يحدث هذا في الوقت الذي تلتزم السلطات الولائية الصمت وحتى ديوان وزير السياحة الحالي لم يتدخل بغية الوقوف على حقيقة الوضع بقطاعه في ولاية عين تموشنت التي تعد من أهم الولايات السياحية بالغرب الجزائري والتي تعد السياحة الشاطئية  75 بالمائة من مقومات الولاية التي صارت تفقدها اليوم امام زحف اصحاب النفوذ والمال الفاسد التي خوصصوا المواقع السياحية بطرق غير قانونية.

محمد بن ترار

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك