أعلنت السلطات المغربية عن الشروع في منع الموظفين غير الملقحين. من الدخول إلى مقرات عملهم والاقتطاع من رواتبهم الأمر الذي أثار غضب الشارع المغربي معتبرين أنه اجراء تعسفي وغير قانوني .
حيث نددت العديد من النقابات والناشطين الحقوقيين بهذا الاجراء التعسفي. كما توعدوا بتنظيم احتجاجات واسعة إذا تم تطبيق هذا القرار. وقال الناشط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور لمونت كارلو الدولية. إن فئات متعددة من ممثلين للمجتمع المدني والنقابات. أو الأحزاب تتهيأ للاحتجاج على إلزامية جواز التلقيح. إذا ما نفذت الحكومة قرار فرضه على الموظفين وما سيترتب عنه من عقوبات على غير الملقحين .منهم باقتطاع رواتبهم، قد تصل أيضا إلى حد الفصل من وظائفهم.
وأكد السيد بوغنبور العضو في “اتحاد المغاربة الرافضين للتلقيح” أن “المركزيات النقابية قد تدعو إلى وقفات احتجاجية وربما إلى إضراب لمدد معينة بالإضافة إلى الجبهة الاجتماعية المغربية، وهي تجمع من أحزاب سياسية راديكالية ومن منظمات حقوقية، تهيئ الآن لإحياء الذكرى الحادية عشرة لحركة 20 فبراير، وبالتالي تفتح هذا الملف وتضعه من الأولويات بالإضافة على غلاء الأسعار في المغرب.”
وتابع الناشط الحقوقي المغربي أن “بعض المنظمات الحقوقية وضعت موقعا لدى المواطنين حتى يصرحوا بالانتهاك الذي يتعرضون له”، من شأن ذلك أن يسمح للحركة الحقوقية برفع دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة المغربية، بحسب السيد بوغنبور الذي اعتبر أنه بفرضها جواز التلقيح تكون تخرق القوانين المنصوص عليها “سواء أكانت ذات صفة إدارية أو تلك المرتبطة بالحجر الصحي وفيما يتعلق بالحجر الصحي فليس هناك ما يوحي بضرورة التلقيح للولوج إلى مقرات العمل سواء للموظفين أو المرتفقين.”
