قائمة الاستيراد تستعيد 60 مادة مقابل إسقاط 40 جديدة

وزارة التجارة تراجعها الأسبوع المقبل:

كشف رئيس ديوان وزارة التجارة الياس فروخي، أمس، عن إعادة النظر في ملف المواد الممنوعة من الاستيراد، ليحدد 60 مادة سيتم سحبها من قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد، بمقابل إدراج 40 مادة جديدة ممنوعة. وجاءت على رأس المواد التي سيتم إعادة فتح باب استيرادها المنكهات الغذائية، كما سيتم العودة لاستيراد بعض المواد البلاستيكية غير المتوفرة على مستوى الجزائر، خلال اجتماع الأسبوع المقبل للفصل في مراجعة القائمة .

وأضاف المتحدث، خلال حلوله ضيفا على “قهوة وجرنان” بقناة النهار،  أن القائمة تتغير كل 3 أشهر، بعد فتح نقاش مع كل المعنيين: مستوردين، منتجين، مستعملي المواد، فبعد قائمة 851، توسعت لتشمل البسكويت مؤخرا، بقرابة 20 مادة،  مع 20 مادة أخرى سيتضمنها المنشور القادم، مضيفا أن الـ 40 مادة جديدة التي سيتم إدراجها ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، فقال أنها جاءت بعض الأخذ والرد والنقاش مع المتعاملين بالتركيز على البسكويت وكذا المواد البلاستيكية، وكل المواد المصنعة “الزجاج أو الألمنيوم” سيتم منعها من الاستيراد، كونه من الممكن صنعها محليا، مضيفا أن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد، تتغير كل ثلاث أشهر، بفتح نقاش مع كل المعنيين.

وأكد المتحدث أن هدفهم حماية المنتوج المحلي، إلا أنه يتم بالتوازي مع حماية المستهلك ولا يمنع استيراد مادة إلا إذا توفرت نظيرتها المحلية على مستوى الأسواق وغطت مستوى الاستهلاك الوطني حتى لا يقع المستهلك في العجز بين العرض والطلب، موضحا تسجيل انتاج مواد بمعدل لا يتجاوز تغطيته 10 بالمائة، وهو ما يجبر وزارة التجارة على عدم منع الاستيراد، كون دوره يبقى في إطار الحرص على  حماية المستهلك وإيجاد حاجياته: بالسعر المعقول وبالجودة.

وحول ندرة الحليب اعترف بوجود نقص بالرقابة على مستوى وزارة التجارة، متداركا أنهم يسعون لتغطية النقائص، معتبرا الحليب مشكلا خاصا، كون سعره مقنن بـ25 دج، وهو ما يندرج في نطاق صلاحيات المراقبة بمصالح وزارة التجارة فبداية يراقبون ضمان احترام السعر، مؤكدا عدم تسجيل تجاوزات في ذلك، في حين الإشكالية في الندرة، وتقوم وزارة الفلاحة بالبحث في أسباب الندرة: ما إن كانت فعلا بنقص بودرة الحليب، أو في سوء التوزيع، أو استغلال البودرة في غير مجالها المدعمة من أجله.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك