قاضي التحقيق يحيل الملف على غرفة الجنايات وسعيد عليق ورئيسة الغرفة التجارية يتأسسان كضحايا

هكذا استعمل حداد والسعيد بوتفليقة الطيب لوح والطيب بلهاشم ورئيس مجلس قضاء العاصمة في الضغط على القضاة وتغيير الاحكام بمجلس العاصمة

كشفت مصادر مقربة أن قاضي التحقيق المكلف بالقطب الجنائي الخاص بجرائم الفساد بمحكمة سيدي أمحمد قد أنهى التحقيق بالملف الجنائي للطيب لوح ومن معه واحالته على الغرفة الجنائية بتهم جد ثقيلة وهو الملف المتهم فيه كل من المفتش العام الطيب بلهاشم ورجل الاعمال علي حداد
المدعم من قبل شقيق رئيس الجمهورية السابق سعيد بوتفليقة بالإضافة الى رئيس مجلس قضاء العاصمة فيما عرف بملف اتحاد العاصمة ، والذي تأسست فيه احدى القاضيات ورئيس اتحاد العاصمة سعيد عليق كضحايا في الملف .
هذا واشارت التحقيقات المنبثقة من اوراق الملف ان الوزير الطيب لوح وبناءا على تدخل السعيد بوتفليقة قد أمر المفتش العام في التدخل لدى رئيسة الغرفة التجارية التي واجهت الملف ورفض الانصياع للاوامر من غير ضميرها المهني في المكلف الذي يتناول النزاع الشهير بين سعيد عليق رئيس النادي الرياضي لمدينة الجزائر والمالك لشعار «usma» وعلي حداد رئيس الشركة الرياضية للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر ، حيث اتهم عليق علي حداد الذي أصبح مالك النادي منذ 2010 باستغلال شعار «usma» الذي لم يكن ضمن صفقة بيع النادي، وذلك دون دفع أي مقابل، وطالب النادي الهاوي الذي يمثله عليق بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 20 مليار سنتيم ، حيث صدر قرار في نوفمبر 2017 صادر عن الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر لصالح النادي الهاوي، وتم إلزام علي حداد بدفع ملياري سنتيم لصالح المؤسسة التي يمثلها سعيد عليق. ، وهو ما رفضه علي حداد وراح يعمل على تعطيل القرار بمختلف الطرق ، حيث استعمل في البداية الطرق القانونية لإعادة المحاكمة، وبعد فشلها قام باستغلال نفوذه من أجل أن يكون الفصل لصالحه في القضية التي كانت عبارة عن اشكالات في التنفيذ من خلال التدخل الدةى وزير العدل الطيب لوح بمعية من صديقه السعيد بوتفليقة ، وهنا استعمل وزير العدل المفتش العام لوزارته الطيب بلهاشم من أجل التدخل لاستدراك القرار والحلول دون تنفيذه لمدللهم علي حداد ، الا انه اصطدم بمقاومة شديدة من رئيسة الغرفة التجارية انذاك التي واجهته بأنه تم المداولة في القضية وينتظر فقط النطق بمنطوق القرار، فحاول رئيس مجلس قضاء الجزائر إلى دعوتها إلى التفكير في إزالة آثار القرار الذي كان لصالح عليق، ولما ، طلب منها إيجاد حل من شأنه إيقاف الفصل في القضية رفضت الامر جملة وتفصيلا قبل ان تفاجئ قبل جلسة النطق بالحكم بإرسالها بتوصية من الوزارة للمشاركة في ملتقى دولي، ما أدى إلى تعطيل النطق بالقرار، ثم تم إزاحتها من رئاسة الغرفة التجارية ونقلها كمستشارة في الغرفة الإدارية، هذا وقد أكد رئيس المجلس في تصريحاته انه كان محل ضغط من المفتش العام بن هاشم الطيب الذي قال إنه هو الذي منع دعوة رئيسة الغرفة من إجراء تحقيق تكميلي في القضية، ولما رفض أمره بتنحيتها وتعيينها كمستشارة في الغرفة الادارية ، معتبرا بذلك أن العقوبات التأديبية التي تعرضت لها رئيسة الغرفة كانت نتيجة لتعليمات المفتش العام وهو ما أكده رئيس الغرفة الجديد
الذي كشف في تصريحه أن رئيس المجلس أبلغه أن زميلته تم تنحيتها بعد أن رفضت الاستجابة لتدخله في إجراء تحقيق تكميلي بسيط، مشيرا إلى أنه خضع للضغط مخافة أن يلقى نفس المصير، حيث كانت القضية تسير في حق عليق برفض قضية حداد لعدم التاسيس القانوني ، لكن القاضي الجديد بقبول الدعوى والغاء قرار تعويض عليق ،ـ هذا ورغم انكار السعيد بوتفليقة والطيب لوح وبلهاشم للوقائع الا ان اعترافات رئيس المجلس ورئيس الغرفة العقارية والدلائل القوية المطروحة في الملف جعل قاضي التحقيق يصل الى اقتناع تام بتورطهم في الملف واحالتهم على محكمة الجنايات بعدما وجه لهم تهما مختلفة في مقدمتها المشاركة في استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز بناء على المواد 52 و33 من قانون مكافحة الفساد والمادتين 41 و132 من قانون العقوبات لعلي حداد ، وتهم إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز المعاقب عليها بالمواد 44 و48 من قانون مكافحة الفساد والمواد 41 و132 من قانون العقوبات في حق الطيب لوح فيما يواجه الطيب بلهاشم تهم التحريض على التزوير في محررات رسمية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة التحريض على التحيز وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 و48 من قانون مكافحة الفساد والمواد 41 و132 و215 من قانون العقوبات في حين يواجه رئيس مجلس قضاء العاصمة تهمة التحريض على التحيز طبقا للمادتين 41 و132 من قانون العقوبات، من جهة اخرى تأسس كل كل من سعيد عليق ورئيس الغرفة التجارية بمجلس العاصمة كأطرف مدنية في الملف ، هذا ويعتبر ملف الحال نقطة من ملفات اخرى لاتزال تلاق المتهمين الطيب لوح والطيب بلهاشم في مقدمتها قضية شكيب خليل ، وقضية القمح المتورط فيها ابن وزير الصيد البحري عبد الله خنافو بالغزوات والعشرات من قضايا الامتياز القضائي للاشخاص الذين نصبوا انفسهم فوق القانون بفعل نفوذهم مع الوزير والمفتش العام .
محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك