أشار وزير المالية محمد لوكال قانون المالية للسنة المقبلة يأتي في ظرف خاص للبلاد، في حين شدد على ضرورة إصلاح النظام الجبائي بما يحقق تمويل النفقات العامة ومسايرة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
قال وزير المالية محمد لوكال الأمس خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 كان في ظل وضع اقتصادي صعب وكارثي، حيث تأثر بعدم استقرار أسعار النفط في السوق الدولية، وأزمات اقتصادية دولية أخرى، إضافة إلى بعض الاختلالات في السياسة المالية لنمط تصريف الميزانية العامة
و اعتبر محمد لوكال بأن قانون المالية للسنة المقبلة يأتي في ظرف كارثي ، بين أحوال الاقتصاد العالمي على غرار الغموض في اتفاق البريكسيت والصراع بين الصين وأمريكا تجاريا، إضافة إلى تذبذب سوق الطاقة الدولي بشكل عام، وكذا أوضاع الجزائر داخليا من الناحية الاقتصادية بفعل بعض الاختلالات المالية، مضيفا بأنه وعليه فان تحديات عديدة للاقتصاد الجزائري منتظرة في الفترة المقبلة، لعل من أهمها الضغط الكبير على خزينة الدولة سيما مع استقرار سعر البترول عند 66 دولار للبرميل في 2019 مقارنة ب 73 دولار في سنة 2018، إضافة إلى تراجع كمية الصادرات من البترول بشكل ملحوظ، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، وكذا ترقية واقع الاستثمار وتحسين مستوى المداخيل الجبائية.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على ضرورة إصلاح النظام الجبائي بما يحقق تمويل النفقات العامة ومسايرة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، موضحا بأن تقوية موارد الجباية العادية يصبح ممكنا متى وضعت كل الآليات الكفيلة بترقية الاستثمار المنتج في قطاعات النشاط، مشددا على الإسراع في إصلاح السياسة المالية وإعادة النظر في نمط تصريف الميزانية العامة، من خلال الانتقال من النمط الحالي إلى نمط وضع الميزانية بالأهداف، والذي بات معتمدا في كل دول العالم بسبب نجاعته.
المعارضة وأغلبية الموالاة تقاطع قانون المالية لسنة 2020
قاطع نواب المعارضة وأغلبية الموالاة عرض وزير المالية محمد لوكال مشروع قانون المالية لسنة 2020 في المجلس الشعبي الوطني قاطع الأمس نواب المعارضة عرض وزير المالية محمد لوكال مشروع قانون المالية لسنة 2020 في المجلس الشعبي الوطني، الذين قالوا إن غيابهم سيقتصر فقط على عرض الوزير للمشروع بحجة عدم شرعية الحكومة
ورغم أهمية مشروع قانون المالية الذي كان دائما يثير الجدل في السنوات الأخيرة، بسبب ارتباطها بآفاق الشغل والبنى التحتية والمستوى المعيشي في البلاد، إلا أن مشاهدة كراسي شبه فارغة في قاعة الجلسات أثناء عرض مشروع القانون، يعطي صورة أخرى عن لامبالاة النواب مع الوثيقة الاقتصادية الأهم التي تنظم النفقات وتحدد الإيرادات.
إيمان لواس
