“قانون المحروقات قوة جذب “
أشاد الدكتور والخبير الطاقوي مهماه بوزيان،أمس، بقانون محروقات الجديد، قائلا: “إن قانون بهذه الجودة من حيث نصوصه، ستمكننا من تحقيق جاذبية قانونية، بالنسبة للشركات الأجنبية التي تمتلك التكنولوجيات الرائدة في ميدان الحقول الطاقوية، بما فيها المحروقات التقليدية والمحروقات البحرية وغيرها.
في حين، أكد الخبير، خلال نزوله ضيفا في منتدى جريدة “الوسط”، أن قانون المحروقات الجديد لا يكفي لوحده، بل يجب تدعيمه، عن طريق تحيين قانون الاستثمار، لخلق مناخ ملائم للاستثمار، مثمنا بالمناسبة، تصريح وزير الصناعة، فرحات آيت علي، الذي أعلن فيه، أن من بين الأولويات الوزارة هي مراجعة قانون الاستثمار وفتح المجال لاستثمار.
حيث أوضح بوزيان أن سن قانون الاستثمار، بنفس الجودة التي تم فيها سن قانون المحروقات، يفتح المجال على مصراعيه للاستثمار، وتثمين مواردنا المنجمية ككل، قصد خلق القيمة الاقتصادية المضافة.
كما دعا ذات المتحدث، أن على الحكومة، فتح هامش من الحرية، أمام الشركات الوطنية على رأسها سونطراك، من حيث البحث عن مصادر طاقوية بديلة تمتد للأجيال القادمة، مع تنويع الشركاء الاقتصاديين في مجال الطاقوي، وعدم الاكتفاء بالشريك الاقتصادي الروسي، خصوصا فيما تعلق باستغلال الغاز الصخري.
من جهة أخرى، شدد المختص في الملف الطاقوي، على ضرورة الانتقال الطاقوي، من خلال تخلي سونطراك عن تسويق مواردها النفطية الخام، وشراء تكنولوجيات “ترقية الصناعات التحويلية البيتروكيميائية”، بدلا من ذلك، وهو الأمر الذي سيعفينا مستقبلا من أعباء مالية ضخمة، نتيجة شراء تلك الموارد محولة، بسعر مضاعف، بعدما قمنا ببيعها لهم في صورتها الخام، بسعر أدنى.
بالمقابل، أفاد ضيف منتدى”الوسط”، أن توفر الموارد المالية ليس شرطا للاعتماد على البحث العلمي، معتبرا أن الاهتمام بهذا الجانب من المفروض أن يكون من أولويات الدولة، خصوصا في ثلاث جوانب مهمة، وهي الأمن الطاقوي، الأمن صحي، الأمن الغذائي، مع العلم أن الأمن الطاقوي، يوفر الاثنتين معا.
وفي سياق متصل، ذكر أن على المختصين والخبراء تنوير الرأي العام عبر الفضاءات الإعلامية، لمجابهة خطورة التهديد الأممي لمواردنا الحيوية، التي تعتبر شكل من أشكال الهيمنة والاستعمار الجديد، الذي يستعين بهيئات فوق الحكومات، كغطاء للاستحواذ على هذه الموارد.
وفي هذا الصدد، كان وزير الطاقة، محمد عرقاب، قد صرح، أمس، أن مخطط الحكومة سيكشف قريبا عنه سيقدم رؤية واضحة للجزائريين، بخصوص إستراتيجية الدولة في قطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق موضوع استغلال الغاز الصخري والطاقات المتجددة.
في الأخير، تجدر الإشارة أن الدكتور مهماه بوزيان، قد لمح خلال المنتدى، عن وجود مخطط جهنمي للاستحواذ على احتياطاتنا الحيوية، ممنهج وفق استراتيجيات، تسوقها مراكز البحث ومكاتب الدراسات الدولية كاليونيسكو ويونيسيف، لكي نتعاطى مع المعطيات التي تقدمها كمسلمات، وتجعلنا وقودا، لخلق الصراعات الطاقوية العالمية عن طريق اسقاطنا معرفيا وأكاديميا، من خلال حشو الأذهان بأفكار المغلوطة، في إطار ما يسمى “خطة دبلوماسية الموارد”، لوضع الموارد الحيوية للعالم النامي تحت رعاية أممية.
مريم خميسة
