نظّم المجلس الإسلامي الأعلى مؤتمر، تحت عنوان “قانون النقد والصّرف الجديد”، ّأمس، بحضور شخصيات متخصّصة في مجال المالية وعلوم الشريعة.
افتتح النّدوة البروفيسور “سعيد بويزري” بمداخلة تحت عنوان “رحلة تقنين التمويل الإسلامي”، حيث ركّز من خلالها على أن الغرض من القانون هو تحريك الكتلة النقدية غير المشغلة، كما تناول البروفيسور موضوع يتعلق بالعملة الرّقمية، أين قدّم من خلالها مختلف الفتاوى الصّادرة من عدة هيئات دينية على مستوى عدة هيئات عالمية، على غرار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة الفتوى المصرية والفلسطينية والتركية، حيث أثبت من خلال معالجته للموضوع أن الموقف من العملة المشفّرة يتحدد في قسمين؛ العملة التي تعتمدها الدولة تأخذ شكلاً رسميًا، والأخرى التي تعتمدها بعض المؤسسات الخاصة وهي تأخذ بذلك طابعا غير رسمي بسبب غياب الضمان التي تعطيه الدولة، والذي يتحدّد من خلاله قبول أو رفض هذا النوع من المعاملات المالية. واعتبر المتدخّل أن الفتوى تصدر حسب التأثير الاقتصادي والعلاقات التي تربط الأفراد.
من جهته، تطرّق الخبير المالي “عبد الرحمن بلحفصي”، لموضوع “الشبّاك الاسلامي”، حيث اعتبر أن تطورا إيجابيا عرفه التمويل الإسلامي الذي أصبح قانونا بعد ما كان في الماضي نظامًا.
وفي ذات السياق، كشف بلحفصي عن تواجد 500 شبّاك يعمل في إطار التمويل الإسلامي. وبعد تبني هذا النوع من الصّيرفة شهد هذا المجال على مدى الثلاث السنوات الماضية تطوراً إيجابياً.
وأكد ذات المتحدّث على مشكلة التسيير التي تعرفه الصيرفة الاسلامية، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المفاضلة بين الخدمات والمنتوجات المصرفية المقدمة من طرف الصيرفة التقليدية وما يقابلها في الصيرفة الإسلامية، كما تحدث عن ضرورة إنشاء نظام حساب ونظام المحاسبة الإسلامية.
من جانبه أشار ممثل بنك الجزائر “عبد الحميد بوالودنين” إلى أن الدولة الجزائرية بصدد إنشاء نظام محاسبة خاص بالصّيرفة الإسلامية، كما نوّه إلى أن سوق رؤوس الأموال يعتبر أسلوبا في تمويل السوق المالي كطريقة أساسية لتمويل السوق النقدي. هذا الأخير، هدفه هو إقامة علاقة بين البنوك والمؤسسات المالية التي لديها فائض نقدي، مع تلك التي تعرف عجزا نقديا.
كما أشار المتحدث في الأخير إلى أن تدخل بنك الجزائر في النظام المالي يهدف إلى تثبيت أسعار العملة وتحديد معدل التضخم من أجل استقرار أسعار العملة.
ليندة محمود
