كشف النائب البرلماني زحوف عز الدين ، أنهم بصدد تحضير مسودة مشروع قانون يتعلق بتجريم المحتوى الهابط عبر منصات التواصل الإجتماعي وذلك تماشيا مع تعليمات و تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
و في ذات السياق أضاف، أنهم يعملون على تحضير مسودة مشروع قانون يحصن الأخلاق العامة في منصات التواصل الإجتماعي.
و أفاد ذات المتحدث ،أنهم يعملون من أجل إدراج مواد من شأنها تحصين الأجيال القادمة من الغزو الثقافي و الفكري ذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية و لفت زحوف عز الدين في هذا الإطار، أن الأمن القومي أصبح غير متعلق فقط بالحدود الترابية المادية و إنما تجاوز البعد الزماني و المكاني من خلال الأمن السيبراني وكل ما يتعلق بتحصين العقول .
ومن جهته ، أوضح النائب البرلماني تميم بداوي أن قانون العقوبات نص إلى أن كل من يمارس الشتم أو القذف ويتجاوز حدود في هذا المجال سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي ،فإن قانون العقوبات يعاقب عليها، مشيرا إلى أن التجاوزات الأخلاقية تعتبر مسألة حساسة و خطيرة تمس شريحة من المجتمع ، الشباب و الجيل الصاعد ، حيث تعتبر هذه الأخيرة التي تقع عبر منصات التواصل بشكل تدريجي غير أخلاقية ويجب الوصول إلى وضع حد حتى لا تصل إلى إنتهاك الحرمات
وأضاف، أنه من الضروري اتخاذ إجراءات التي تتعلق بوضع قوانين تعاقب أصحاب المحتوى الهابط و المخالف للعادات و التقاليد ،بالإضافة إلى لجنة الضبط السمعي البصري على مستوى الاتصال والتي بإمكانها وضع رؤية واضحة تراعي فيه الواقع و تراقب كل التفاصيل لمحاربة المحتويات الغير أخلاقية
و أفاد تميم بداوي ، أنه من الضروري وضع خطة إستراتيجية لتدعيم و تحفيز المحتوى الهادف وتدعيم أصحاب المحتويات الهادفة من أجل توعية المجتمع مشيرا إلى ضرورة قيام الأسرة بتوعية الأبناء.
وفي ذات السياق ،أكدت المختصة في علم الاجتماع ليلى يسعد أن أسباب انتشار المحتوى الهابط عبر منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى التربية ،سواء من مقدم المحتوى أو المتابعين ، إضافة إلى عدم وجود قوانين تحكمهم
وقالت أن المجتمع هو الذي يشجع صانعي المحتوى الهابط من أجل مواصلة محتواهم و الذي أصبح يؤثر سلبا على المجتمع خاصة المراهقين والشباب .
