قايد صالح: الحل في تطبيق المادة 102

قال أنها تحقق توافق رؤى الجميع

حدد رئيس أركان الجيش الوطني أحمد قايد صالح الحل للخروج من الأزمة الحالية أنه يكمن في الالتزام بالدستور، ويتم عبر تطبيق المادة 102،  مؤكدا أنه حب يستجيب للمطالبة المشروعة للشعب ويضمن احترام أحكام الدستور بالإضافة لتحقيق توافق رؤى الجميع: “وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.

كما أكد نائب وزير الدفاع خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة بأن الجيش يلتزم بالاحترافية إلى جانب الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب ولن يسمح بأن يهدم ما بناه الشعب: “وفي هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري.”

وفي حين أشاد قايد الأركان بسلمية المسيرات التي تجوب الجزائر يوميا إلا أنه حذر من احتمالية استغلالها  من أطراف وصفها بالعادية سواء في الداخل أو الخارج “إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة”، داعيا لحماية البلاد من أي وضع قد لا تحمد عقباه، وهو ما اشترط له أن يعمل الجميع بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بحسبه.

بن عقون: طلب قايد صالح يقرّ حلا يتجاوز مماطلة رسالة الرئيس

من ناحيته أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 عيسى بن عقون أوضح في تصريح لـ”الوسط” بأن طلب قايد صالح هو الرد الذي كان منتظرا ومرافقة المؤسسة العسكرية لايجاد حل للأزمة السياسية فجاء الجواب مباشرة بالمطالبة بإعلان شغور منصب الرئيس من طرف المجلس الدستوري، وسيكون الرد ويعلن حالة الشغور في أقرب أجل والدعوة الى انتخابات رئاسية خلال 3 أشهر وهو حل سياسي مقبول من طرف المجتمع المدني والطبقة السياسية كمعارضة وحتى المحايدة التي طالبت بإيجاد حلول سريعة بحسبه، مضيفا أن رئيس مجلس الأمة سيقود منصب الرئيس مؤقتا.

كما أوضح أن الدعوة جاءت بشكل يمكن من تجاوز مشروع رسالة الرئيس بالندوة الوطنية التي تمتد الى سنة أو أكثر، في حين الشغور بعد 3 أشهر يوفر رئاسيات جديدة، فهو حل سياسي مرضي لكل الأطراف يضيف الأستاذ.

أما حول احتمالية رفض الوجوه التي تخلف الرئيس من طرف الحراك الشعبي، فقال أنها مرحلة تسيير وضمان انتخابات والمؤسسة العسكرية تضمن المرافقة، معتبرا أنه في حالة تحققها ستكون المطالب في طريقها للنجاح.

سارة بومعزة 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك