قال الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، إن مجلس الوزراء صادق على مشاريع قوانين هامة.

وأوضح رئيس الأركان، أن قانوني المالية والمحروقات، تعد إضافة حقيقية من شأنها إنعاش الإقتصاد الوطني، وإعطاء نفس جديد للاستثمار.

وأشار قايد صالح، أنه تمت المصادقة على مشروع القانون المتمم، والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

وتم سن أحكام تقيد حق العسكريين، المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة، والمحالين على الاحتياط.

ويتعلق الأمر في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو بالترشح لوظيفة انتخابية عمومية، لمدة خمس سنوات.

“والتي قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون، وكذلك واجب كتمان الأسرار”.

تابعا “التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية”.

وأضاف الفريق أن الجيش، سيظل العين الساهرة التي لا تنام، الراصدة والمتفحصة للطريق الذي يمر بالجزائر إلى وجهة يرتضيها الشعب.

وهذا “بفضل كافة الإجراءات الأمنية المتكاملة التي لن يسمح من خلالها لأي كان، أن ينحرف بالبلاد عن هذا الطريق المرسوم”.