المعظم كشفت تعليمة لمديرية الموارد البشرية في وزارة التجارة التي تحمل رقم 598 بتاريخ 25 مارس 2021، ممضاة من قبل الوزير كمال رزيق موجهة إلى جميع المديريات الجهوية التسع عبر الوطن، والمديريات الولائية عن التهديد بإجراءات تأديبية في حق إطارات وزارة التجارة المضربين على رأسها الخصم من الراتب لمدة 03 أيام ، وإنهاء مهام شاغلي المناصب العليا، على غرار رئيس مهمة ورئيس مصلحة ورئيس مكتب، الذين تبث مشاركتهم في هذا الإضراب، واقتراح موظفين آخرين تتوفر لديهم الشروط القانونية لتعيينه مكانهم.
وبررت تعليمة وزارة التجارة قرارها بكون الإضراب يتنافى مع شغل المناصب العليا التي يتعين على شاغليها الالتزام بقوانين القضاء والتخلي عن الإضراب وعدم المشاركة فيه، لا سيما بعد صدور الحكم القضائي الاستعجالي في 10/03/2021 والذي قضى بعدم شرعية الإضراب وتوقيفه، كما حملت التعليمة المدراء الولائيين للتجارة مسؤولية توجيه آخر إنذار لرؤساء التحقيق والتفتيش المشاركين في هذا الإضراب من اجل الالتحاق بمناصبهم ، من جهتها ردت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التجارة في بيان موازي للتعليمة أن هذه التعليمة استفزازية وتعد مساسا بالحقوق العمالية في الإضراب الذي هم مستمرون فيه كما دعت إليه النقابة، وإن اقتضى الأمر تعطيل أعمال شهر رمضان الكريم وذلك لضمان افتكاك حقوقهم لأن معظم مستخدمي القطاع يرفضون المناصب العليا التي كان يشغلها زملاؤهم تضامنا معهم ومواصلة النضال لافتكاك جميع حقوق مستخدمي القطاع، بعد الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعاني منها عمال القطاع والتردي في تسيير الحوار مع الشريك الاجتماعي، منوهة ان هذا الإضراب جاء من لدن إرادة عمالية قوية بعد قناعة منهم بسبب الأعمال الجبّارة التي يقومون بها لمحاربة كل الأعمال التي تضر بالاقتصاد الوطني، لكنهم ظلوا يطالبون بحقوقهم لسنوات من دون تحقيق الأهداف المنشودة في ظل سياسية الهروب الى الأمام التي تمارسها الوزارة ، من بينها هذه التهديدات التي لا تزيدهم الا قوة وارادة في استمرار الإضراب .
محمد بن ترار
