قرارات تعسفية تسببت في طرد 2000 عامل

سوق السيارات دخل في نفق مظلم

 فتح رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش النار على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، معتبرا أن الأزمة التي يعرفها سوق السيارات في الجزائر كانت بسبب قراراته المجحفة المرتبطة بشروط الاستيراد، محملا إياه مسؤولية طرد 2000 عامل إلى الشارع وإفلاس العديد من وكلاء السيارات.

تأسف يوسف نباش الأمس عند حلوله صيفا على فروم جريد ة الوسط من الوضع الكارثي الذي وصل إليه سوق السيارات في الجزائر، قائلا :”الوضع الحالي لسوق السيارات يسير منى سيئ إلى أسوأ موضحا بأن مايعرفه القطاع من إختلالات   كان بسبب دفتر الشروط لتنظيم السوق الذي أعلنته مصالح بوشارب، معتبرا أن دفتر الشروط كان كارثيا وخلق بلبلة بالنسبة للمستوردين حيث أن لا علاقة له بميدان الميكانيك.

 وعبر  المتحدث  عن إستيائه من سياسة التجاهل والصمت التي تمارسها و تنتهجها الوصاية بخصوص المطالب المطروحة لوكلاء السيارات، حيث إتهمها في التسرع في اتخاذ القرارات وعدم فتح الحوار و المشاورة مع المعنين و لجوءها إلى سياسة الترقيع، قائلا في ذات الصدد:”40  ألف ملف لإنشاء مصانع تركيب السيارات ثم إيداعه لدى مصالح الوصاية و لم يتم الرد عليه إلى حد اليوم،  العديد من وكلاء السيات أوقفوا نشاطهم حيث أن 2000 عامل ثم طردهم دون تقديم البديل و السلطات لم تتحرك “.

وعاد يوسف نباش إلى إنتقاد دفتر الشروط، موضحا أنه قبل إقرار دفتر الشروط كان هناك عدد كبير من وكلاء السيارات المعتمدين، لكن حاليا أصبح عدد قليل من الوكلاء ينشطون بسبب القرارات التعسفية للوصاية دون إشراك المعنيين بالقطاع، واعترف رئيس جمعية وكلاء السيارات أن هناك العديد من التجاوزات في قطاع السيارات في الجزائر، متهما ورشات بالضعط على قرارات الحكومة كمحاولة لعرقلة التنمية في البلاد، مشيرا أنهم يتمتعون بحماية جهات معينة، داعيا إلى ضرورة تبني إجراءات صارمة لوضع حد لها من خلال تعيين لجنة تحقيق لمراقبة مصانع تركيب السيارات مع فتح باب الحوار دون عقدة، لمعاقبة كل متسبب في العرقلة وتطهير الإدارة منهم “

وفي نفس السياق ، قال المتحدث ” هناك و لوبيات تضغط على وزارة التجارة لعدم منح تراخيص ظرفية لجلب بعض المركبات، مضيفا في هذا الصدد أن حوالي 1800 عامل تم تسريحه من وكيل مصنع “كيا” في الجزائر، إضافة إلى تسريح ما يناهز 1500 عامل من هيونداي في عهد رجل الأعمال يسعد ربراب، وعدة عمال في وكالات أخرى” وفي ذات الصدد أضاف المتحدث : “أعتقد أن الحكومة ملزمة بفتح لجنة تحقيق في الأسعار التي تفرضها مصانع التركيب على الجزائريين و التي نعتبرها خيالية بالنظر إلى النوعية المتوسطة و الرديئة للسيارات المركبة بالجزائر بالإضافة إلى الإعفاءات التي استفاد منها المتعاملون بأموال الشعب و الاقتصاد الوطني “.

من جهة أخرى اعتبر يوسف نباش أن قرار صنع وتركيب السيارات في الجزائر قرار فاشل و خاطئ 100 بالمائة و على الحكومة التراجع عنه، والاستثمار في قطاع غيار السيارات وإحداث النقل التكنولوجي

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك