صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك، يتضمن تعيين الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
القرار المشترك الذي وقعه كل من وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير التجارة كمال رزيق، يتضمن تعيين 139 محققا اقتصاديا مؤهلين لمعاينة المخالفات الخاصة بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج.
ويلغي هذا القرار، الذي يكون الوزيران قد وقعاه نهاية شهر جانفي الماضي، حسب تأريخه، ذلك الذي صدر سنة 2004.
