يفتح عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، قريبا، ملف شبهات التسيير في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد أن أنهت الضبطية القضائية التحقيق في قضية الحال والذي يشتبه التورط فيه كل من الأمين العام السابق للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء بارزين في الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وردت أسماؤهم في قضايا فساد تورط فيها وزراء ورجال أعمال متواجدون حاليا في سجن الحراش، إضافة إلى ملفات أخرى ثقيلة أبرزها ملف التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية التي حرم منها العمال طيلة سنوات، وكذا الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
