الأولىالجزائر

قيادة حمس تفصل غدا الثلاثاء في قرار المشاركة في الحكومة القادمة

تفصل حركة مجتمع السلم غدا الثلاثاء في اجتماع طارئ لمجلس الشورى في قرار مشاركتها في الحكومة الجديدة المرتقبة بعد أيام وذلك بعد فوزها في المرتبة الثالثة في تشريعيات 12 جوان وحصولها على 64 مقعد ويرجح ان تقبل حمس بالمشاركة في الحكومة القادمة مدام انها كانت تطالب منذ سنوات بحكومة وحدة وطنية لحل الأزمة المتعددة الجوانب بناء على عدة مؤشرات أولية ظاهرة للعيان .
ومن اجل دراسة العرض الذي قدمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحركة مجتمع السلم في الحكومة الجاري بشانها مشاورات سياسية مع الأحزاب الفائظة بمقاعد البرلمان استدعى رئيس حمس عبد الرزاق مقري دورة طارئة لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء بعدما كان مقررا في ورة عادية يوم الجمعة القادم الامر الذي يوحي بان الحركة ملزمة برد جوابها لرئيس الجمهورية مهما كانت طبيعتها قبل يوم الجمعة القبل .
وتوحي بعض المؤشرات الأولية بان حركة مجتمع السلم ستقبل دون شك عرض مشاركتها في الحكومة القادمة التي ستكون برأس وزير اول لانعدام اغلبية في تشكيلة الهيئة التشريعية الجديدة والحجة في ذلك ان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري كان يلح في كافة خرجاته الإعلامية وتجمعاته الشعبية ولقاءات مع مناضلي الحركة واطاراتها بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تعمل على إيجاد حلول للازمة السياسية والاقتصادية المعقدة كما اكدت حينها استعدادها للمشاركة فيها على أساس برنامج مشترك بين تطلعات الأغلبية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية.
جدير بالذكر ان حركة مجتمع السلم شاركت في العديد من الحكومات منذ منتصف التسعينيات خلال مرحلة الرئيس السابق اليامين زروال كما شاركت بحقائب تراوحت بين 3 الى 5 في حكومات النظام السابق بقيادة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لتقرر مغادرتها سنة 2012 الامر الذي سبب انشقاقات وصراعات عميقة داخل الحركة بين جناح يرأسه أبو جرة سلطاني الذي كان يومها رئيسا لحركة مجتمع السلم ودافع عن المشاركة على غرار أبو جرة سلطاني وزيرها السابق للأشغال العمومية عمر غول والتجارة مصطفى بن بادة وجناح يطالب بالخروج من الحكومة بقيادة عبد الرزاق مقري الذي تفوق في ترجيح قرار عدم المشاركة بداية من سنة 2012 , كما رفصت الحركة سنة 2016 عرض الرئيس بوتفليقة بالعودة الى الحكومة بقيادة عبد المالك سلال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى