أمين بن لزرق
نفت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية رسميا كل المزاعم التي روج لها خاصة عن شعبة الثوم والتي توحي إلى كساد هذا المنتوج وصعوبة تخزين الفائض من الإنتاج.
وقالت الوزارة في ببان رسمي لها إن المعلومات التي تم بثها عن فلاحين في ولاية معروفة بإنتاجها العالي من هذا المنتوج تتعارض تماما مع الواقع والتدابير الإستباقية التي اتخذتها المصالح التقنية للوزارة، وحسبها فإن الإجراءات العملياتية وكذلك الالتزامات بشراء فائض الإنتاج أو الكميات المعدة للضبط كانت قيد التنفيذ منذ شهرماي المنصرم.
ونوهت وزارة الفلاحة بالوفرة في المنتوج بإعتباره ناتج عن المجهودات التي بذلت في الميدان وكذا التحفيزات و المرافقة التي قدتمها الدولة لتوسيع المساحات المزروعة و التي حولت الجزائر في وقت وجيز من بلد مستورد لهذا المنتوج إلى بلد حقق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير.
وكشف بيان الوزارة أنه تم تحديد ما يقارب 60 منتجا ومتعاملاً اقتصاديا تتوفر فيهم المواصفات والشروط التقنية المتعلقة بنوعية المنتوج القابل للتخزين وهذا بغية ضمان أفضل لظروف التخزين والحفاظ على الإنتاج وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني المهني لشعبة الثوم والبصل.
وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن عملية التخزين الفعلية ستتم بعد عملية التجفيف الطبيعي ويتم إجراؤها بعناية ويتأطير مهندسين مختصين، وأكدت أن بالإضافة إلى منتوج الثوم، فإن جميع المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ستتم إدارتها مستقبلا بطرق جديدة وعصرية من قبل شركة الضبط الجديدة التي ستدخل في نشاطها عقب الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأسيسها.
وختمت وزارة الفلاحة بيانها بتكذيب وزارة الفلاحة و التنمية الريفية تكذب جملة وتفصيلا محتوى المعلومات الترويجية الخاطئة التي من شأنها خلق البلبلة في وسط الفلاحين وتحمل أصحاب هذه التصريحات المسؤولية الكاملة إزاء تصريحاتهم.
