أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة كمال شنوفي . أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة سيساهم في محاربة هذه الظاهرة .
وأوشح شنوفي في تصريح للإذاعة الوطنية أن قانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يعزز النصوص القانونية السابقة التي لم تعد صراحة كافية لمكافحة الظاهرة. حيث تتمثل في ” كل تخزين وإخفاء السلع أو البضائع بهدف خلق الندرة في السوق و اضطراب في التموين . وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن طريق وسيط أو عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية”.
وأكد أن القانون الجديد يضيف أنواعا أخرى من قبيل المضاربة غير المشروعة على غرار ترويج الأخبار الكاذبة بهدف خلق اضطراب في السوق . ورفع الأسعار بطريقة مباغتة و غير مبررة ، وبالتالي –يضيف- فإن أي دعوة عبر أي نوع من أنواع الإتصال. خصوصا وسائل الإتصال الإجتماعي، تعتبرصاحبها معنيا بالمضاربة غير المشروعة والقانون لا يفرق بين شخص أو أشخاص حسب تعبيره.
وأشار أن القانون الجديد وضع آليات لمحاربة هذه الظاهرة ابتداء من الدولة و قيامها بواجب حماية المستهلك. وجندت كافة الوسائل لمكافحتها على المستوى المحلي بمشاركة المجتمع المدني والصحافة حسب تعبيره.
