استفاد أكثر من 2000 مستخدم مدين بولاية المدية من التدابير الاستثنائية الخاصة بأرباب العمل المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي والمنصوص عليها بموجب الأمر الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021 ،والمتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، وهذا منذ بداية تطبيق هذه الاجراءات شهر سبتمبر الفارط ، وذلك من بين قرابة 7000 رب عمل منتسب للوكالة الولائية، إضافة إلى أكثر من 25 مستخدم استفاد من جدولة الديون التي تم طلبها عبر البوابة الرقمية للصندوق الخاصة بأرباب العمل وهذا حسب معلومات واردة من المديرية الفرعية للتحصيل ومنازعات التحصيل، وتتواصل عملية الاعفاء الكلي لزيادات وغرامات التأخير لفائدة المستخدمين المدينين لإشتراكات الضمان الاجتماعي إلى غاية 31 جانفي 2022 كآخر أجل لسريان مفعول هذه التدابير الاستثنائية.
منح هذا القرار أيضا لأرباب العمل فرصة إعادة منح الامتيازات المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل والمتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي للمكلفين، علاوة على تمكينهم من الاستفادة من نفس تدابير الإعفاء من الغرامات والزيادات على التأخير مع شرط التزام المستخدمين المنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتسديد الاشتراكات نهاية كل شهر، فضلا عن ذلك، فبإمكان المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بـهذه الإجراءات و المستخدمين المدينين،الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلّي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق، وهي التدابير التي تم تناولها خلال اليوم الدراسي الذي نظم مؤخرا لفائدة المحاسبين المعتمدين ومعظم الفاعلين و الناشطين في المجال الإقتصادي و التجاري إضاف إلى الأسرة الاعلامية و ذلك تحت شعار”الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني”.
ر.بوخديمي
