
· ضرورة اللجوء إلى حوار اجتماعي حقيقي
حددت كنفدرالية النقابات الجزائرية، موقفها الرسمي تجاه مشروعي قانوني كيفية ممارسة الحق النقابي ومشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب، أين عبرت عن رفضها التام لهما شكلا ومضمونا، ويأتي هذا خلال ندوة صحفية نشطتها (C.S.A) بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF، بالجزائر العاصمة.
وحذر كل من رؤساء وممثلي النقابات من مختلف القطاعات : التربية ، الصحة ، التضامن ، التكوين المهني ، وغيرها من خطر تمرير هذين القانونين مؤكدين أنهما سيؤديان إلى قتل العمل النقابي كما أنهما سيعرقلان سيرورة الحياة النقابية بشكل عام ، أين طالبت النقابات بالسحب الفوري لهما لكونهما يضران بشكل مباشر بالمنظمات النقابية ، كما أن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي سيؤدي إلى إفراغ النقابات من محتواها، وهذا ما سيهدد الاستقرار النقابي في الجزائر ،وعلى هذا الأساس دعت النقابات إلى ضرورة اللجوء إلى حوار اجتماعي حقيقي قبل فوات الأوان ، وعرف هذا اللقاء مشاركة كل من المنسق الوطني للمكتب الكونفدرالي الأستاذ جمال غول، و رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين” الإينباف ” صادق دزيري، ورئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، والأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية “ساتاف” بوعلام عمورة، والأمين العام الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ” الكلا” زوبير روينة، ورئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، والمنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية سليم ولهة ،والناطق الرسمي لـ “الكنابست” الأستاذ مسعود بوديبة ، والمنسق الوطني الجديد للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني “سنابست” حمزة بلهوان، وعضوة في المكتب الوطني للنقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية حمساس آمال ، ومسؤول الإعلام لدى SABS أوموسى عبد السلام ،و مسؤول الإعلام لدى نقابة عمال التربية “سنتيو ” جهيد حيرش ، وغيرهم والذين أبدوا عن استيائهم الكبير حول مضمون قانون ممارسة الحق النقابي وقانون المنازعات الجماعية وحق الإضراب أين طالبوا من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل عاجلا للفصل في هذا الأمر ولإنصاف مختلف النقابات من عواقب هذين القانونين على وجه التحديد الذين يتدخلان بشكل صريح في الشؤون الداخلية للنقابات المختلفة.
وقال المنسق الوطني للمكتب الكونفدرالي لكنفدرالية النقابات الجزائرية الأستاذ جمال غول ، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تحقيق مطلبنا في حماية الحريات النقابية إلا أننا تفاجئنا بعرض مشروع قانوني كيفية ممارسة الحق النقابي و الوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب على مستوى البرلمان دون إشراك الشركاء الاجتماعيين في إعدادهما رغم التزام السلطة المختصة بذلك في تجاوز صارخ لمبدأ الحوار الاجتماعي، ولهذا نحن أردنا أن نطلع الرأي العام بمختلف مكوناته سبب اتخاذ هذا الموقف التاريخي بغرض حماية الحقوق الأساسية خصوصا أننا أمام مشروع قانون ممارسة الحق النقابي الذي يتكون من7 أبواب و164 مادة، ويتكون المشروع الثاني المتعلق بقانون قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب من 5 أبواب و191 مادة ، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قدسبق له تناول هذين المشروعين ،وكان الهدف منهما تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي، وبالتالي فلما اطلعنا على المشروعين حددنا موقفنا الواضح من خلال رفضنا لهذين القانونين والمطالبة بسحبهما إلى غاية مناقشتهما وإثرائهما ،وذلك بسبب مجموعة من التحفظات والمتمثلة في مخالفة المشروعين لقوانين الجمهورية المنظمة للعمل النقابي وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال والمساس بالمكاسب النقابية المنصوص عليها في القوانين 14/90 – 02/90 و الغموض المكتنف لبعض المواد المقترحة وكثرة الإحالات على عبارة – عن طريق التنظيم – وإعطاء صلاحيات واسعة للإدارة على حساب ممثلي الموظفين والإقرار ببعض الحقوق مع وضع شروط إجرائية تعجيزية على غرار حق الإضراب المكفول قانونا و ضعف حماية حرية ممارسة العمل النقابي، وتغليب اللجوء للقضاء على الحوار الاجتماعي ، وقال المتحدث أننا نرفض أي تسييس أوتحزيب للمنظمات النقابية .
ودعا المكتب الكونفدرالي لكنفدرالية النقابات الجزائرية إلى ضرورة حماية القدرة الشرائية لها أولوية بارزة لا يمكن تحقيقها دون إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية، لأن هذه الأخيرة أصبحت تثقل كاهل كافة الموظفين والعمال خاصة الفئات ذات الدخل المتوسط والضعيف، مبرزا إلى أن الزيادات في الأجور المعلن عنهاغير كافية كسابقاتها، وتمت دون سابق تفاوض مع الشركاء الاجتماعيين ، ولهذا فلابد من الحكومة الجزائرية أن ترفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دج .
حكيم مالك