بعدما رفضت مصالح زمالي تسجيلها
· سجال قانوني بين وزارة العمل والنقابات
حذرت كنفدرالية النقابات الجزائرية –قيد التأسيس- وزارة العمل من التمسك بحرمانهم من التسجيل، معتبرة أن ردها “السريع” يتعارض مع القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، متوعدين باستخدام كافة الطرق السلمية على رأسها الاحتجاج في خالة الاستمرار في رفض تسجيلهم.
أعلنت كنفدرالية النقابات الجزائرية والتي خلفت تكتل النقابات المستقلة، أمس، خلال ندوة صحفية نظمتها عن تلقيها ردا سلبيا من طرف وزارة العمل بخصوص طلبها الاعتماد موضحين أن الرد جاء سريعا عقب يومين من تقديمهم للملف في 30ديسمبر الماضي، في حين مراسلة الرد جاءت بتاريخ 31 ديسمبر، مؤكدين أن تبريرات الوصاية باطلة من الناحية القانونية بحسب عينات الخبرة من 3 مكاتب قانونية تحوز “الوسط” على نسخ منها.
وأوضح رئيس الكنفدرالية صادق دزيري تبريرات مصالح مراد زمالي في رفض ملف التأسيس لعدم امتثال الكنفدرالية للمادة 2من القانون 14-90 الخاص بإنشاء منظمات نقابية مع اشتراط انخراطها ضمن فرع أو قطاع معين وليس ضمن قطاعات مختلفة، كون أعضاء الكنفدرالية يجمعون بين الوظيفة العمومية وقطاعات اقتصادية.
بالمقابل أكد أعضاء الكنفدرالية بطلان التبريرات واعتبارها غير قانونية مستندين إلى خبرات 3 مكاتب قانونية أجمعت على عدم تأسيس الوزارة للتبريرات وفقا لما ينطبق عليها من مواد بالقانون الجزائري، موضحين أن المادة 2 تخص انشاء نقابات وليس كنفدراليات في حين أن هذه الأخيرة ينطبق عليها المادة 4 و36، معتبرين أن الرفض قفز على المادتين، بالإضافة إلى أن القانون الجزائري لا يتضمن أي نص يمنع الانشاء بل المادة 8 و21 تتكلمان عن قطاعات مختلفة النشاط.
الإبقاء على مركزية واحدة يطعن في الحريات النقابية
وصعد الأعضاء من حدة ردهم على الوزارة متهمين إياها بعدم التفريق بين انشاء نقابة وكنفدرالية متعددة القطاعات عبر مجموعة نقابات من القانون 90-14، منتقدة وضع الحريات النقابية في الجزائر حيث لا يوجد أي تسجيل رسمي لأي كنفدرالية إذا استثنينا الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسائلين لما لم يتعرض هو بدوره للتكييف القانوني بعد التعددية، وبما أنه يسمح لجهة معينة فلابد أن يتم التعميم من باب العدالة، فاتحين باب المقارنة مع دول الجوار على رأسها المملكة المغربية التي تستوعب 4 مركزيات نقابية مسجلة و35 مركزية تنتظر، بدورها تونس ما بعد الثورة انتقلت من المركزية الواحدة للتعدد.
إلى جانب القانون الجزائري اتهمت الكنفدرالية –قيد التأسيس- الوزارة بالقفز كذلك وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر في هذا الخصوص، معلنين تمسكهم بتصريح التأسيس الذي تم في 10 نوفمبر 2018، متوجهين للوزارة بحق الرد كتابيا، أمس، حيث تضمنت المراسلة التي تحوز “الوسط” على نسخة منها، وجاءت تحت عنوان: تسجيل كنفدرالية النقابات الجزائرية، موضحين أن رد الوزارة السلبي بالاستناد لأحكام المادة 2 من القانون 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المعدل والمتمم، المتعلق بممارسة الحق النقابي مبررين تحفظاتكم بانتماء الأعضاء المؤسسين للكنفدرالية إلى قطاعات إقتصادية و إلى قطـــاع المؤسسات و الادارات العمومية، بأن استشارة خبراء جزائريين في مجال قانون العمل اتضح أنه لا يوجد أي مانع قانوني لإنشاء كنفدرالية للنقابات من مهن أو فروع أو قطاعات مختلفة، مطالبين زمالي بإعادة النظر في قرار رفض التسجيل، مسندين خبرات المكاتب الـ3، من بينهم: ببورسالي حمدان مدير LABDROS، وبن عزوز بن صابر، مدير مخبر قانون العمل والتشغيل معتبرا أن اشتراط وزارة العمل إخراج المنظمات النقابية التابعة للقطاع الاقتصادي عن الكنفدرالية للنقابات الجزائرية، مع عدم وجود نص صريح يقضي بذلك ، يتعارض مع نص المادة 02 و المادة 07 من الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ويقيد من حرية ممارسته، ويتناقض مع نص المادة 21 فقرة 3 من القانون رقم 90/14 والتي تنص على ما يلي : ” يجب أن يذكر القانون الاساسي للمنظمة النقابية فئات الأشخاص، والمهن، والفروع ، وقطاعات النشاط المذكورة في هدفه ” . يتضح من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع لم يمنع إنشاء منظمات نقابية تضم قطاعات مختلفة، وعليه فإن رفض تسليم الوصل من بل الوزارة يمس بنص المادة 21 فقرة 3 .
سارة بومعزة
