لابد من اجراءات استعجالية لإعادة بعث وتنشيط الاستثمار

خبراء قانونيون واقتصاديون "للوسط":

  •       عرض مخطط عمل الحكومة مطلع شهر سبتمبر المقبل
  •       إجراءات استعجالية لإعادة بعث وتنشيط الاستثمار

 

  • خضري حمزة: المادة 106 من الدستور لم تحدد آجالا قانونية لعرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني
  • عامر رخيلة: مخطط عمل الحكومة سيكون في صدارة الرزنامة البرلمانية للدورة العادية
  • عبد القادر بريش: الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد وقانون الإصلاح الضريبي والمالي والمصرفي
  • هارون عمر:  لابد من التعجيل بتفعيل الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج
  • احمد سواهلية: مهمة الحكومة الجديدة صعبة جدا

 

ينتظر عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني في دورته العادية مطلع شهر سبتمبر المقبل، و سيكون البرنامج الرئاسي هو المرجع الأساسي في تحديد التوجهات العامة لمخطط عمل الحكومة، ومن المتوقع أن يتضمن مخطط إجراءات استعجالية لإعادة بعث وتنشيط الاستثمار وخلق ديناميكية اقتصادية للخروج من تأثيرات وانعكاسات جائحة كورونا،والإفراج عن قانون الاستثمار الجديد وقانون الإصلاح الضريبي وقانون الإصلاح المالي و المصرفي.

خضري حمزة: 

المادة 106 من الدستور لم تحدد آجالا قانونية لعرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني

أكد الخبير في القانون الدستوري حمزة خضري أن  المادة 106 من الدستور لم تحدد أجلا قانونيا لعرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، متوقعا أن  يكون ذلك خلال الدورة البرلمانية الجارية أو في أول دورة تنعقد بعد تعيين الحكومة الجديدة.

 

قال الخبير في القانون الدستوري خضري حمزة في تصريح “للوسط” أن  الحكومة الحالية ستعرض مخطط  عملها على المجلس الشعبي الوطني في دورته العادية التي ستفتتح خلال شهر سبتمبر المقبل و لا داعي لعقد دورة غير عادية، لافتا إلى أن الحكومة ما زالت بصدد تحضير هذا المخطط  حيث حدد في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي منهجية إعداد المخطط في كل نشاط وزاري ، مشيرا إلى أنها سابقة من نوعها تحسب للوزير الأول بن عبد الرحمان فهو أول  من ضبط منهجية إعداد المخطط قبل الخوض في مضمونه.

و أوضح الخبير في القانون الدستوري خضري حمزة بعد أن   يعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مخطط عمل الحكومة يمكن أن يتولى تعديله على حسب مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني أي بناء على اقتراحات النواب ، مشيرا إلى أنه إجراء دستوري منصوص عليه في المادة 106 فقيرة 02 من الدستور ، في حين أشار المتحدث إلى  أنه  يمكن للوزير الأول  أن لا يعمل على تعديل المخطط و يعرضة على التصويت مباشرة، و في هذه الحالة و إذا لم يصادق النواب على المخطط يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، معتبرا أنها  فرضية مستبعدة لان الحكومة الحالية هي حكومة سياسية تشارك فيها أحزاب الأغلبية البرلمانية .

و تابع خضري حمزة :”الحكومة الحالية هي حكومة أغلبية رئاسية أي حكومة تؤطرها أحزاب الأغلبية البرلمانية،و عليه فمن الطبيعي أن يكون البرنامج الرئاسي هو المرجع الأساسي في تحديد التوجهات العامة لمخطط عمل الحكومة و تبقى الأحزاب غير المشاركة في الحكومة أحزاب معارضة طبقا لأحكام الدستور، و قد كشف بيان مجلس الحكومة الأخير أن المنهجية مستمدة من أهداف و تحديات البرنامج الرئاسي.

 

عامر رخيلة: 

مخطط عمل الحكومة سيكون في صدارة الرزنامة البرلمانية للدورة العادية

أكد المختص في القانون الدستوري عامر رخيلةأن  يكون مخطط عمل الحكومة في صدارة الرزنامة البرلمانية الرزنامة البرلمانية للدورة العادية المقبلة بالنظر إلى أهميته القصوى في تنفيذ العمل الحكومي، لافتا إلى   أنه حاليا يتم التحضير  مخطط عمل الحكومة على مستوى القطاعات الوزارية وستتم المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

اعتبر الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة في تصريح خص به جريدة”الوسط” أن مخطط عمل الحكومة سيكون على رأس جدول المجلس الشعبي الوطني في دورته العادية القادمة شهر سبتمبر القادم، موضحا أن الحكومة ستقدم  للمجلس مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء ويتولى مكتب المجلس إحالة المخطط على هيئات المجلس للمناقشة، وتتولى اللجنة القانونية إعداد تقرير حول مضمون مخطط العمل يتضمن اقتراحات النواب وهو التقرير الذي سيقرأ في  الجلسة العامة للمجلس بحضور ممثل الحكومة.

 

و أضاف الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة:” ستفتح مناقشة عامة في الجلسة العامة بحضور الحكومة التي سيتولى رئيسها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان  الرد على مقترحات وتساؤلات النواب، وتكون النهاية بعرض مخطط عمل الحكومة على مستوى الجلسة العامة للمصادقة عليه برفع الأيدي حينها  يدخل مخطط العمل حيز التنفيذ”.

و أوضح عامر رخيلة أنه في حالة تمكن الحكومة من ضبط مضمون مخطط عملها في ظرف مناسب، ستتم خلال شهر سبتمبر المصادقة عليه من طرف البرلمان، و دور مجلس الأمة سيقتصر على  تقديم لائحة يبدي فيها بعض التوجيهات خلافا للمجلس الشعبي الوطني الذي يملك حق التعديل بالإضافة أو الحذف.

وأكد الخبير القانوني عامر رخيلة أنه يمكن للوزير الأول,على ضوء هذه المناقشة,تكييف بعض جوانب  مخطط العمل بالتشاور مع رئيس الجمهورية وفقا لما ينص عليه الدستور، مشيرا إلى أنه استنادا إلى ذلك يرد الوزير الأول على  ما ورد في المناقشة.

من جهة أخرى، أشار عامر رخيلة على أن مخطط عمل حكومة بن عبد الرحمان يستمد مرجعيته من البرنامج الرئاسي، معتبرا  أن يكون البرنامج الرئاسي هو المرجع الأساسي في تحديد التوجهات العامة لمخطط عمل الحكومة.

 

عبد القادر بريش: 

الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد وقانون الإصلاح الضريبي و المالي والمصرفي

شدد النائب البرلماني عبد القادر بريش على ضرورة أن  يتضمن  مخطط عمل الحكومة إجراءات استعجالية لإعادة بعث وتنشيط الاستثمار وخلق ديناميكية اقتصادية للخروج من تأثيرات وانعكاسات جائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، من خلال  خلق جو محفز لمرحلة التعافي لما بعد كورونا و مواصلة تحقيق أهداف زياردة الصادرات خارج المحروقات وتحقيق هدف 5ملايير دولار سنويا صادرات خارج المحروقات، وتقليص الواردات إلى حدود 30مليار دولار سنويا بالإضافة إلى المحافظة على مخزون احتياطي الصرف.

توقع النائب البرلماني و البروفيسور عبد القادر بريش  أن يتضمن مخطط عمل الحكومة الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد وقانون الإصلاح الضريبي و المالي والمصرفي وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا على أن بهذه الحزمة من الإصلاحات نستطيع تحقيق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي على المدى المتوسط.

و أكد عبد القادر بريش على ضرورة أن  يتمحور مخطط عمل الحكومة على إعطاء الأولوية لمسألة الأمن الصحي وكل ما يرتبط به من تحسين التكفل الصحي وتحسين المرافق الصحية وتجهيزها، والرفع من القدرات المادية والبشرية لمواجهة جائحة كورونا، مع العمل على  تطوير الصناعة الصيدلانية وصناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية، في حين ألح على ضرورة  إعطاء أهمية لمسألة الأمن الغذائي وكذلك مسألة الأمن المائي والأمن الطاقوي.

وشدد النائب البرلماني عبد القادر بريش على ضرورة  إعادة تحيين مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي تم اعتماده في أوت 2020، والذي احتوى على خارطة طريق مكونة من 11ورشة او 11قطاعا ، من خلال إعادة ترتيب الأولويات واستخلاص الدروس من خلال تأثيرات جائحة كورونا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما أن مخطط عمل الحكومة الحالية يأتي لتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية

وفي السياق ذاته، قال عبد القادر بريش:” ضرورة تحيين المعطيات الخاصة بمخطط الإنعاش الاقتصادي، واقترح إعادة التسمية و إطلاق اسم  مخطط الإقلاع الاقتصادي عليه ، ويجب أن يتضمن خطة عمل وإجراءات استعجالية لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير وإصلاحات اقتصادية على المدى المتوسط”.

 

هارون عمر:  

لابد من التعجيل بتفعيل الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج

رافع الخبير الاقتصادي هارون عمر لصالح  تبني  خطوات سريعة وحاسمة بخصوص التعجيل بتفعيل الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج،  والبحث في كيفية تحسين مناخ الأعمال وإطلاق النصوص القانونية الأزمة لتفعيل للاستثمار مع الحرص على محاولة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

كما اعتبر الخبير الاقتصادي هارون عمر في تصريح “للوسط” أن الحكومة الآن أمام محك مهم قوامه بذل مجهودات مضاعفة لحل معضلة كوفيد19 ،  خاصة مع دخول المتحورة “دالتا” للجزائر وما يمكن أن تخلقه من خسائر بشرية ، لافتا أن الحكومة السابقة لم تحضر جيدا لمواجهة هذه الموجة رغم ما  تملكه من معطيات وتجارب الدولية .

وأوضح ذات المتحدث أنه  ضد فكرة الخماسيات لأنها فكرة تقوم على جعل الدولة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني  ولهذا علينا في هذه المرحلة البحث عن سبل جديدة لتحريك القطاع الخاص من خلال إدماجه في تطوير البنى التحتية وتطوير مختلف المستلزمات العامة بالبحث عن كيفية تحويل الدولة من دور المشارك لدور الضبط والتقويم مشيرا إلى أن هذا لا يكون من خلال برامج خماسية بل من خلال تنظيم القطاعات المختلفة بقوانين واضحة وتحويل جزء من الأموال المستثمرة من الدولة لدعم القطاع الخاص ومنحه الحرية في العمل ليبقى دور الدولة رقابيا توجيهيا.

وشدد  هارون عمر ، على أن مكافحة الفساد والحكم الراشد من أهم التزامات لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،معتبرا أن تحقيقها يتطلب مجموعة من العوامل الضرورية أساسها رقمنة الاقتصاد الوطني وتفعيل القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد مع التأكيد على الفصل بشكل كامل بين الفساد وتجريم التسيير حتى نمنح للمسؤولين والمسيرين  مساحة من الأمان لممارسة المهام المنوطة بهم .

 

أحمد سواهلية: مهمة  الحكومة الجديدة  صعبة  جدا

اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية بأن  مخطط عمل الحكومة يرتكز  أساسا على تطبيق رئيس الجمهورية، متوقعا أن لا يتضمن المخطط قرارات جديدة  و سيكون نفس مخطط الحكومة السابقة  على حد قوله.

أكد الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية في تصريح خص به جريدة”الوسط” أن العديد من التحديات تواجه الحكومة، معتبرا أنها مطالبة بالبحث عن حلول واقعية في الميدان، قائلا:” لا يجب أن نغرق في  مخططات أرهقت المواطن و المسؤولين،  لابد من تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي بعيدا عن الشعارات”. 

و أشار الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية إلى أن عمل الحكومة يرتكز  أساسا على تطبيق رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن برنامج الرئيس و تعهداته واضحة  أعد من خلالها  مخطط للإنعاش الاقتصادي

و أوضح الخبير الاقتصادي أحمد سواهليةأن  الأولويات في  مخطط عمل هي  الارتكاز على مخطط الإقلاع الاقتصادي، محذرا من تداعيات الوضع القائم على غرار  القدرة الشرائية التي  تنهار يوم بعد يوم، قائلا:” وضع صعب تعيشه الجزائر الديوان الوطني للإحصائيات أعلن أن مؤشر التضخم بلغ 4 بالمئة و في الحقيقة هو  مرتفع بأكثر مما صرح به، أيضا إشكال شح الإيرادات في ظل أزمة  كورونا  نشهد تقلصا حاد ا لموارد الدولة بالعملة الصعية “.

و أوضح  الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية أن إنتاجنا الوطني يعتمد المادة الوسطية المحلية الاستيراد، معتبرا أن التغييرات الجذرية التي يجب إدراجها   تحتاج  إلى كفاءات عالية بالمستوى

و اعتبر  الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية أن  الجديد في الحكومة اختيار وزير أول  ذي توجه اقتصادي ألحاق وزارة المالية به، معتبرا أن ذلك سيكون له تداعيات سلبية باعتبار أنها مسؤولية كبيرة، مستغربا من الاحتفاظ بعدد من الوزراء رغم الأداء الهزيل لها في المرحلة الماضية ، باستثناء قطاع  الصناعة و الصيد البحري  فيمكن له لهذه الكفاءات الجديدة تحقيق  إقلاع اقتصادي فعلي في الميدان

 

من إعداد: إيمان لواس

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك