لابد من تغليب لغة الحوار لحل معضلة الإضرابات

وزارة العمل تؤكد بخصوص الحراك النقابي

• 6 أشهر أقدمية ونسبة تمثيلية مقدرة ب %02 شرطين أساسيين لممارسة العمل النقابي.

• لقاء الوزير مع الكناباست ليس من أجل معالجة مطالبها

• رابح مخازمي: زيارة بعثة العمل الدولية ليس لها علاقة بالإضرابات

أكد رابح مخازمي المدير العام لعلاقات العمل و زبير جرام المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من فوروم الإذاعة الوطنية على ضرورة تغليب لغة الحوار وتقديم المصلحة العامة للبلاد قبل كل شيء

أكد زبير جرام بأن إضراب النقابات وصل إلى مستوى لا يمكن تجاوزه وهو الأمر الذي يجب على النقابات المضربة تغليب لغة الحوار وعدم التعنت الذي يوصل دائما إلى طرق مسدودة لا تصب في خدمة أي طرف، مشيرا في ذات السياق إلى أن ممارسة الحق في العمل النقابي لابد أن تكون مقرونة بشرطين أساسين هما شرط الأقدمية والتي يجب أن تتجاوز مدتها 06 أشهر وكذا شرط التمثيلية التي قدرها القانون ب 02% وهما الشرطين الذي أكد المتحدث غيابهما في جل النقابات المضربة اليوم والتي تهدد بالأساس مصلحة أبنائنا.

وأما بخصوص قرار عدم شرعية إضراب الكناباست فقد أكد المتحدث بأن القرار لم يصدر عن وزارة التربية بل عن الجهات القضائية وهو القرار الذي يجب احترمه من خلال الامتثال إليه، مؤكدا على أن اللقاء الذي جمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد زمالي بالكناباست

يهدف إلى توضيح الأطر القانونية التي يجب احترامها أثناء تأدية العمل النقابي وليس الهدف منه معالجة مطالب النقابة داعية إلى ضرورة تغليب لغة الحوار من أجل الوصول إلى حلول مرضية للطرفين.

اما فيما تعلق بقضية فصل الأساتذة المضربين عن عملهم فقد أكد المتحدث بأن قرار الفصل يمر عبر جملة من المحطات القانونية قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ وهو الأمر الذي نسعى من أجل عدم الوصول إليه منى خلال قنوات الحوار مع النقابات المضربة التي يجب عليها بضورها عدم التعنت وتقديم مصلحة أبنائنا قبل كل شيء.

أما رابح مخازمي المدير العام لعلاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فقد أكد  بأن ممارسة العمل النقابي مبدأ دستوري والتزام قانوني منصوص عليه مند دستور 23 فيفري 1983 وهي النصوص التي عملت الجزائر على تحيينها وتطويرها مند ذاك التاريخ تماشيا مع التطورات الحاصلة في مجال العمل النقابي محليا ودوليا وخاصة ما تعلق بالاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و 98 المتعلقة بتنظيم العمل النقابي والمفاوضات الجماعية، نافيا في ذات السياق كافة الإشاعات المغرضة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتضييق السلطات الخناق على النقابات داعيا في نفس الوقت جمع النقابات المضربة إلى الالتزام بالأطر القانونية، هذا وأكد  المتحدث بأن النقابات المضربة تجاوزتالنصوص القانونية التي مكن المشرع الجزائري من خلالها ممارسة العمل النقابي ، خاصة بعد توجهها نحو خياري الإضراب المفتوح والإضرابات المتجددة بصفة آلية، مشيرا بأن السلطات ستتعامل معها وفق الأطر والنصوص القانونية، وهو ما أكده القرار الصادر عن القضاء بعدم شرعية إضراب الكناباست داعيا النقابة إلى احترام هذا القرار وتغليب المصلحة العامة في مثل هكذا ملفات.

اما بحصوص الزيارة المرتقبة لبعثة مراقبة سير العمل الدولية فقد أكد مخازمي على أنها زيارة عادية تدخل ضمن مهام المنظمة الدواية لمراقبة وسير العمل، وذاك وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية رقم 87، 98 المتعلقة بالحق النقابي والمفاوضات الجماعية، نافيا بأن تكون هذه الزيارة بسبب الإضرابات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية.