∙ نتوقع تعديلا حكوميا بعد عودة الرئيس
∙ النمط الانتخابي الجديد سيعقد العملية أكثر
دعا رئيس الحزب الوطني الجزائري يوسف حميدي في حوار خص به جريدة “الوسط “إلى حل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات وإعادة تشكيلها بما يتماشى مع الدستور الجديد، في حين فتح النار على عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، متوقعا تعديلا حكوميا بعد عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
* ما قراءتكم لمسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد؟
بادر الحزب الوطني الجزائري بعد استلامه مسودة تعديل القانون العضوي للانتخابات 2021، فيإثرائها مع الهياكل القاعدية و المختصين وفتح نقاش بينهم بغية تقديم اقتراحات تمكن الحزب من وضع بصمته في هذا الموعد الوطني المهم في تاريخ الجزائر، و مند يومها عملنا و اجتهدنا بتدقيق في 19 مادة و اقتراحات لتعديل هذه المواد، كان من أبرزها تمويل الحملة الانتخابية، حيث ّأن المبلغ المقترح في تمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات اقترحنا رفعه إلى 19 أو 25 مليون دينار جزائري، لأن 2.5 مليون دينار لا تغطي مصاريف الملاحظين بمكاتب الاقتراع و التي يفوق عددها 4956 مكتب اقتراع في الجزائر العاصمة فقط، هدا بدون ذكر مصاريف الملصقات، التنقل وغيرها من النفقات اللوجستية، و اقترحنا في أن يحول الفائض عن الحملة الانتخابية إلى حساب الحزب و ليس لحساب الخزينة العمومية ، أما فيما يتعلق بالمادة 129 بخصوص تحديد موعد الاقتراع بالمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، هذه المادة أساسية ،و كفيلة بأن تمنع جمع التوقيعات ،والانتخاب قبل الموعد المحدد قانونا و الكشف عن توجيه أصوات الناخبين قبل الموعد الانتخابي، بحيث يكون هذا النص القانوني متناقض مع نص المادة الرابعة للقانون العضوي للانتخابات فيم يتعلق بالمبادئ الأساسية أن الاقتراع سري و حر، أما فيما يتعلق بالمادة 169 فيجب حذف العبارة الغير قانونية “ مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى” التي اشرنا إليها في المواد السابقة الذكر و التي تعد جريمة في حق الحريات، و الديمقراطية التشاركية و التنافس السياسي الشريف و الحكمة تقول “أعطي لكل ذي حق حقه“، أما فيما يتعلق بالمادة 173 يجب أن تحذف لأنها بكل أسف هي عملية سطو و نصب و احتيال لمصادرة أصوات الشعب المعبر عنها لصالح قوائم غير القوائم التي تريد سطوها ، و هي مهزلة في حق التنافس الشريف و الديمقراطية التشاركية، الحزب الوطني الجزائري تحفظ بخصوص المادة 176 فلا يمكن إبقاء الفقرة الأولى و الثانية من المادة 176 التي تعتمد نتائج الانتخابات السابقة و نسبها كمقياس و شرط أساسي للمشاركة، للإقلاع والانطلاق في التنافس الجديد في ضل مبادئ الجمهورية الجزائرية الجديدة، فلا يقبل لا المنطق و لا الأخلاق التي نسعى لتحقيقها في العمل السياسي الشريف في ضل الجمهورية الجزائرية الجديدة بأن نبدأ بهده القيود والعوائق التي وضعت لنا بعد انتخابات 2012 و التي لم تكن تعرفها قوانين الانتخابات الجزائرية السابقة.
ماهي الاقتراحات التي رفعها الحزب الوطني الجزائري حول المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات؟
الحزب الوطني الجزائري شارك في إثراء مشروع القانون العضوي للانتخابات و نبه من عدم انسجام و تناسق بعض المواد الأساسية للقانون و التي نجدها تتضارب و تتناقض بعض المواد التي جاءت فيه و التي نراها متناقضة مع الدستور الجديد، فكيف يشترط على بعض المواطنين أن يكشفوا عن أي جهة يريدون التصويت لها قبل يوم الاقتراع و يسمح لمواطنين آخرين أن يصوتوا بدون أن يكشفوا عن الجهة التي يريدون التصويت لصالحها، هل يقبل العقل و المنطق و القانون أن يكون دلك في سنة 2021 و في ظل الجمهورية الجزائرية الجديدة ، فموعد الاقتراع حدده القانون زمنيا و في توقيت محدد في كل من المادة 129 و 130 فهده المادتين أساسيتين و كفيلتين بأن تمنع جمع التوقيعات للانتخابات قبل الموعد المحدد قانونا و الكشف عن أصوات الناخبين قبل الموعد الانتخابي، بحيث جاءت هده المادتين مدعمتين للنص القانوني من المادة الرابعة للقانون العضوي للانتخابات فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية و أن الاقتراع سري و حر، فنصوص كل من المادة 131، 131 و 132 يحددان شروط و كيفية الاقتراع و كلهم مدعمان لنص المادة 129 التي تأكد أن التصويت سري و شخصي، فكيف يحرم مواطن من حق يكفله له الدستور و هو الاقتراع السري، المنصوص عليه في المادة الرابعة في المبادئ الأساسية للقانون العضوي للانتخابات و من حق الترشح بدون قيود و تناصف يكفله له الدستور.
اما بخصوص التصويت النسبي فإن النمط الانتخابي الجديد يعيق العملية الانتخابية ، و لأن غالبية الناخبين غير قادرين على الانتخاب بها و نحن في زمن الفتن و الأوبئة، هل سيأتي كل مواطن بقلم للشطب أم أن السلطة ستخصص قلم لكل ناخب لتضمن عدم انتقال الفيروس، ويمكن الاعتماد عليها في حالة إذا ما كان الاقتراع إلكترونيا ، الذي يسمح للمواطن الدخول إلى موقع الانتخابات الخاص به، و يختار بارتياح الأشخاص الذي يريد التصويت عليهم بعد أن يكشف عن هويت و تتحقق منها إدارة الموقع التابعة للسلطة، و تكون النتائج آنية بالموقع و على المباشر و يتابعها الجميع على المباشر.
وبخصوص المادة 169 و 173 التي تعتمد على شرط ” مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى” و التي نعدهم جريمة في حق الحريات و الديمقراطية التشاركية و التنافس السياسي الشريف و الحكمة تقول “أعطي لكل ذي حق حقه” هذه المادتين يجب حذفهم لأننا نعدهم عملية سطو و نصب و احتيال لمصادرة أصوات الشعب المعبر عنها لصالح قوائم غير القوائم التي تريد سطوها و تقاسمها فيما بينها، و هي مهزلة في حق التنافس الشريف و الديمقراطية التشاركية، فعار علينا أن ننهي عن منكر وتأتي مثله.
وأما بما يتعلق بصين كل من بالمادة 176 و 200 بكل أسف لا يمكن إبقاء الفقرة الأولى و الثانية من المادتين التي تعتمدا نتائج الانتخابات السابقة و نسبها كمقياس و شرط أساسي للمشاركة للانطلاق في التنافس الجديد في ضل مبادئ الجمهورية الجزائرية الجديدة، فلا يقبل لا المنطق و العقل و لا الأعراف المتعامل بها دوليا و لا الأخلاق التي نسعى لتحقيقها في العمل السياسي الشريف في ضل الجمهورية الجزائرية الجديدة بأن نبدأ بهده القيود والعوائق التي وضعت لنا بعد انتخابات 2012 ، وعليه ندعو رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد وفق المبدأ الدستوري في تكافؤ الفرص بين كل الجزائريين والجزائريات في الحقوق والواجبات وذلك بالاحتفاظ بأحكام المادتين : 176 – 200 المتعلقتان بعتبة 04% على جميع الأحزاب السياسية أو حذفها من المشروع لإعفاء الجميع و ندعوه أيضا للإسراع في تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضائها وفقا للمواد : 200 – 201 -202 -203 التي باتت ضرورية بعد التصويت على الدستور الجديد و مصادقته عليه حتى لا يتسنى لكل من هب و دب التطاول بتصريحات غير مسؤولية لإشعال نار الفتنة و كأنه هو السلطة و المالك لقرار الانتخابات متناسيا أن القرار متعلق بالشعب المصدر لكل سلطة، في الأخير نتمنى أن يصبو هدا القانون إلى متطلعات الشعب الجزائري و النخبة السياسية و يضمن التنافس الشريف في ظل مبادئ الجمهورية الجزائرية الجديدة.
حددت مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد مهام السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ما موقفكم من ذلك ؟
نحن مع تعزيز صلاحيات السلطة المستقلة الانتخابات بصلاحيات واسعة حتى تكون البديل الحقيقي الذي يترقبه الشعب والتشكيلات السياسية، لتضمن نزاهة الانتخابات في ظل مشروع الجمهورية الجديدة، السلطة المستقلة للانتخابات التي يترأسها محمد شرفي لا محل لها من الإعراب، ويجب الإسراع في تنصيب رئيس جديد للسلطة المستقلة للانتخابات و تعيين أعضائها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة حسب ما تنص عليه المواد 200, 201, 203 و 204 من الدستور الجديد، و قرار او تصريح يخرج من السلطة الحالية للانتخابات باطل .
أدرج مشروع القانون الانتخابي الجديد نمط انتخابي جديد ، في نظركم هل سيضع ذلك حد لإشكالية المال الفاسد في الانتخابات ؟
المال الفاسد في الانتخابات يحارب بالقانون الردعي ، الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة نحن بعيدون كل البعد على هذا النمط الانتخابي ، لم نستطيع تحقيق نسبة مشاركة مشرفة امام الرأي العام، فكيف سيكون الحال بالنسبة لهذا النمط الجديد، يمكن تحقيقه في حالة إذا ما كان الاقتراح الكترونيا، و يختار فيه المواطن منتخبوه بكل أريحية، فمن جهة نحارب الوباء و من جهة أخرى نلزم المواطن بأن يصوت عن طريق الاختيار في القائمة و التناوب على قلم يمكن أن ينقل عبره الفيروس ، التصويت النسبي على القائمة المفتوحة و بتصويت تفضيلي ، هذه الطريقة ستعيق العملية الانتخابية لأننا لم نصل بطريقة الانتخاب العادي و التقليدي إلى نسبة مئوية يشارك الناخبين، فكيف سيكون الأمر إذا اعتمدنا طريقة التصويت الجديدة الجد معقدة ميدانيا، يمكن الاعتماد عليها في حالة ما كان الاقتراع إلكترونيا ، الذي سيسمح للمواطن الدخول إلى موقع الانتخابات الخاص به، و يختار بارتياح الأشخاص الذي يريد التصويت عليهم بعد أن يكشف عن هويت و تتحقق منها إدارة الموقع، و تكون النتائج آنية بالموقع
المشروع التمهيدي للانتخابات احتفظ بقاعدة 4 بالمئة للدخول الانتخابات، هل أنتم مع الاحتفاظ بهذه المادة أو مع الغائها؟
ما بني على باطل فهو باطل، فكيف تعتمد نتائج التزوير كشرط لبداية مرحلة جديدة و نحن نتحدث على معالم الجمهورية الجديدة، لابد من فتح مجال التنافس للجميع بدون إقصاء، كيف لنا أن نعتمد نتائج انتخابات مزورة باعتراف كل الشعب الجزائري سلطة وشعبا و مؤسسات ، حتى رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي اعترف في العديد من الرات بأن الانتخابات الوحيدة التي كانت نزيهة هي الانتخابات الرئيسية الاخيرة 12 ديسمبر 2019، الحزب الوطني الجزائري يرفض رفضا قاطعا ما تضمنته المادة 176 الفقرة الأولى المتعلقة بنسبة 04، و ما تضمنته الفقرة الثانية من نفس المادة و المتعلقة بمسألة إجبارية جمع التوقيعات للأحزاب المشاركة بانتخاب أعضاء المجالس البلدية و الولائية.
نصت مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد على مبدأ المناصفة في الترشيحات، ما رأيكم من هذا الطرح ؟
مبدأ المناصفة في الترشيحات في نظري ظلم للمرأة، هذا النص مجحف ونحن نطالب بإلغائه في النسخة الأخيرة لمشروع قانون الانتخابات الجديد ، كيف يكون التناصف بين الرجل و المرأة في القوائم في مجتمع يرفض فيه تقديم نسائهم في القوائم الانتخابية و يرفضون وضع صورهم في حالة القبول، الأجدر أن نوصي بالالتزام بدون قيود و شروط و نترك الحكم للشعب في تقييم الممارسات عند كل تشكيلة سياسية و الذي لا يحترم هذا الخيار يقصيه الشعب في الاستحقاقات المقبلة.
هل أنتم مستعدون لخوض غمار الاستحقاقات المسبقة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية؟
الحزب الوطني الجزائري جاهز ومستعد لخوض المنافسة السياسية الجديدة ، و الاستحقاقات المقبلة التي أعلن عليها رئيس الجمهورية ، و التي يجب أن تكون محطة التغيير الحقيقي الذي يتطلع لإرادة الشعبية و مطالب الحراك المبارك، لبناء مؤسسات تتطلع لطموحات الشعب الجزائري .
بالنظر الى اعتراف الرئيس أن الحكومة فيها وعليها، هل تتوقعون تعديلا حكوميا وسط الشائعات التي انطلقت مؤخرا؟
نطالب بحل الحكومة الحالية و تنصيب حكومة توافقية، حكومات كفاءات، حكومة جراد فشلت في تسيير المرحلة، وعجزت على تحقيق الالتزامات و البرامج المسطرة في العديد من القطاعات، نحن نرى أن الذهاب إلى تعديل حكومي حتمية قصوى، بالإضافة إلى حركة في سلك الولاة الذين لم يستحبوا لتعليمات الرئيس خاصة ما تعلق بمعالجة ملف تسوية العقار، الحكومة الحالية أكدت أنها لا يمكنها أن تواجه الأزمات
في نظركم، ما هي الملفات المستعجلة التي تنتظر عودة رئيس الجمهورية؟
ملفات عديدة تنتظر عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد الذي نتمنى له الشفاء و دوام الصحة و العافية، أبرزها الملف الاقتصادي ، من خلال الاهتمام بتحسين القدرة الشرائية المواطن ، الإعفاء الضريبي للمؤسسات التي تضررت بفعل جائحة كورونا ، دعم و تعويض المتضررين من إجراءات الغلق، الملف السياسي ، و هنا نطالب حل الحكومة و تنصيب حكومة توافقية من الكفاءات السياسية، مع إقصاء الولاة الذين لم يستجيبوا الى تعليمات الرئيس و خاصة المتعلقة بملف تسوية العقار .
حاورته: إيمان لواس
