· نسعي لضمان الاستقرار في قطاع التربية
أكد الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية زوبير روينة في تصريح ليومية “الوسط” فيما يخص دراسة الحكومة لـ 5 مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 08 المؤرخ في 21 جوان 2023،المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، أن كنفدرالية النقابات الجزائرية ونقابة “الكلا”، أبدت موقفهما الرسمي المتمثل في الرفض ، لأن هذه القوانين لا تساهم في ترقية العمل النقابي ،ولا تحقق التوازن في علاقة العمل، وهذا لا يخدمنا مستقبلا ،ولهذا طالبنا بإعادة النظر في هذه القوانين بالذات والاستجابة لمطالبنا كنقابات.
وفي ذات السياق قال روينة ، حاليا يتم الحديث عن كيفية تنفيذ القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب بعدما تم المصادقة عليهما من طرف غرفتي البرلمان الجزائري ويتعلق الأمر بالغرفة العليا وهي مجلس الأمة ،والغرفة السفلى المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني ، ونحن كنا رافضين كنقابات ورغم ذلك فهم لم يشركونا في إعداد هذه القوانين ولم يأخذوا بعين الاعتبار الذي طالبنا به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر رسالة لنا بإعادة النظر في هذين القانونين ، إلا أنهما حاليا يمران نحو تطبيقهما من خلال تعيين لجان بطريقة غير مقبولة، لأن الإدارة هي التي منحت لها السلطة الأكبر والصلاحيات في تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وهذا ما يجعل هذه القوانين عبارة عن تحصيل حاصل لأنها ستسلط الضوء على ما تم الاتفاق عليه في القوانين السابقة التي صدرت ، والتي سبق لنا وأن طالبنا بإعادة النظر في هذه القوانين في حد ذاتها ،وبالتالي فعلاقة العمل تكون متوازنة بواسطة الاعتماد على الممثل النقابي وممثلي العمال الذين يقومون بالدفاع عن حقوقنا ، وهذا بفضل الاستعانة بالأدوات التي يمتلكونها والتي تمكنهم من الضغط على الإدارة بغية الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وبالنسبة لظروف العمل ونرى أن الحد الأدنى للخدمة يسعى لتكسير الإضراب ومنعه في المدارس لأنه يمس بتمدرس التلاميذ وهذا الأمر يساهم في تجريد المضربين من الأداة التي تمكنهم من الضغط كآخر أداة إذا أغلقت جميع الطرق للتفاوض والحوار المشترك وعليه فتجريد النقابي من أدواته ستمنعه من تحقيق مطالب العمال الذين منحوه الثقة ، والإشكال الكبير هنا يكمن في الطرف الأخير الذي عليه أن يفتح قنوات الحوار والتفاوض لتجنب الإضراب “لأن كسر الترمومتر لا يزيل الحمة ” بل لابد من البحث عن الأسباب التي أدت إلى رفع من حمى الاحتجاجات وهل هؤلاء المحتجين يمتلكون الحق أم لا ؟ولهذا فغياب الفعالية وغياب الأدوات عند النقابيين سيتسبب في انسحاب النقابي الحر في الميدان .
نحن نسعى لضمان استقرار قطاع التربية
وعلق الأمين العام لنقابة “الكلا” على مشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، مؤكدا أن الحد الأدنى لا يمكن تطبيقه في قطاع التربية ، في حين يمكن تطبيقه في المستشفيات فهناك حد أدنى كالعمليات المستعجلة في قطاع الطب والقطاع الصحي عموما وبالتالي فبدلا من أننا نفتح الحوارونتيح الفرصة للتفاوض الجدي داخل مؤسسات التربية لتفادي الإضراب ، لأننا لسنا دعاة إضراب وليست لنا رغبة في اللجوء إلى الإضرابات ،ونحن نسعى لاستقرار قطاع التربية ، ولهذا فيجب ألا تجرم الأداة للإضراب ، لأن الإضراب هو الوسيلة الوحيدة التي تمتلكها النقابات للضغط على صاحب العمل لكي لا يتجاوز القوانين وقيادته نحو طاولة الحوار والتفاوض ، وفي حالة رفض صاحب العمل الحوار والتفاوض وهذه القوانين أعطته صلاحيات أكبر من خلال توقيف الإضراب أو عبور الإضراب على عدة مراحل حتى يتم القضاء عليه أي حوالي 3 أو 4 أشهر، وعليه فالوساطة والتحكيم والمصالحة مع الإدارة التي لم تلتزم بالقوانين، وليست بالضرورة تجسيد مطالبنا كنقابات بنسبة 100 بالمائة ، ولكن هناك أمور يجب التركيز عليها ويتعلق الأمور بتدني القدرة الشرائية وهي أمر استعجالي ونحن نطالب برفع القدرة الشرائية الآن وليس على 4 أشهر لأن القدرة الشرائية في الفترة القادمة يمكنها أن تتدنى أكثر مما عليه حاليا.
الإصلاح العميق هو الحل
و دعا روينة زوبير ، إلى ضرورة تحسين للظروف الأخرى التي تخص قطاع التربية في الجزائر لأن هناك 11 مليون تلميذ متمدرس في المدرسة العمومية وهذا يعد مكسب حقيقي والمجانية هي أيضا مكسب يقتضي المحافظة عليه ، ولهذا فيجب أن تكون مخرجات المدرسة جيدة لكي لا يكونوا هؤلاء عبئا على خزينة الدولة الجزائرية، ، أين طالب بضرورة الإنفاق على المدرسة بشكل جيد يضمن الاستقرار والتحصيل والأداء الجيد ، بالإضافة إلى ضمان التكوين وتوفير التجهيزات والهياكل بشكل كاف ، و المناهج كذلك ، والقيام بإصلاح عميق.
حكيم مالك
