لابد من فتح ملفات الشكاوى ضد كبار المسؤولين

المحامي مقران آيت العربي

دعا المحامي مقران آيت العربي لمحاربة جدية للفساد، قائلا أن محاربته لا تتم بالخطب السياسية، ولكن بوجود إرادة واضحة في تطبيق القانون على الجميع، ولن يتم ذلك إلا عن طريق استقلال القضاء، مؤكدا أن الشكاوى ضد برلمانيين وكبار المسؤولين مدفونة في مكتب الشؤون الخاصة بوزارة العدل، بأمر من الوزير، ويتعين إحالتها للنيابة العامة.

تساءل المحامي مقران آيت العربي في منشور له على حسابه بالفايسبوك، بعد استقالة الرئيس بـ”من يحمي المجرمين الذين استولوا على السلطة والمال؟”، قائلا أن استقال الرئيس وبقي رؤساء الفساد المالي والسياسي، والذين قال أنهم كانوا تحت حماية جماعة الرئيس، مبنيا دعوته على أن الأمر لم يعد مجرد اتهامات المعارضين، بل أكده قائد الأركان الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الرئاسة، بحسبه، معتبرا أن استقالة الرئيس ولو كانت بداية النهاية لمجموعة، فليست نهاية النظام الفاسد، كون “رؤوس الفساد لا يوجدون في رئاسة الجمهورية فحسب، بل يمتد إلى جميع القطاعات بما فيها قيادات أحزاب الموالاة.”

ودعا آيت العربي النيابة العامة بعدم الاكتفاء بمتابعة رجال الأعمال فحسب، بل يجب أن يشمل التحقيق رؤساء الفساد المعروفين من رؤساء الحكومات ووزراء وولاة وقيادات أحزاب الموالاة والقضاء ومصالح الأمن والجمارك وكبار موظفي الدولة “ليرى الجميع أن هناك إرادة سياسية لبناء الجزائر الجديدة”.

كما أضاف “فساد رجال الأعمال المتابعين لا يتم إلا بمساعدة سياسيين ومسؤولين إداريين كبار من وزراء وبرلمانيين وولاة ورؤساء أحزاب الموالاة، إن محاربة الفساد يمر حتما على متابعة الرؤوس بدون أي استثناء”، وهذا ما يستدعي بحسبه رفع الحصانة النيابية على المفسدين، وخاصة الذين اشتروا المقاعد من مسؤولين أو رؤساء أحزاب بمبالغ ضخمة، قصد الحصول على الحصانة النيابية والإفلات من العقاب، وخاصة الذين تم تعيينهم في إطار الثلث الرئاسي بسعي من رؤساء الفساد.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك