لا استيراد للسيارات أقل من 5 سنوات

لجنة المالية بالبرلمان تسقط التعديلات في جلسة علنية
 
كشف النائب البرلماني عن الجالية الوطنية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي، أن التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسقط التعديلات المقترحة في ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.
وقال النائب في منشور له على حسابه على موقع “الفايسبوك” “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات، كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات”.
هذا، وعقد المجلس الشعبي الوطني أمس، جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، تم فيها إسقاط التعديلات التي تم اقتراحها فيما يخص استيراد السيارات المستعملة. ومن أبرز التعديلات التي تم رفضها تعديل يقترح رفع سنوات استيراد السيارات المستعملة من 3 إلى 5 سنوات،  رفض تعديل آخر يتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات على اقتنائها، رفض تعديل يسمح لـ المغتربين بإدخال سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد اقترحوا منذ أيام، 110 نقطة في إطار تعديلات مشروع قانون المالية 2025، من بينها 10 تعديلات تهدف إلى تحسين وفرة السيارات في السوق الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد النواب الذين اقترحوا التعديلات، أنّها تأتي في ظلّ نقص عرض السيارات للبيع وارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، حيث أصبح من الضروري استخدام السيارات المستعملة لمدة تزيد عن 30 سنة. ومن بين التعديلات الأخرى التي تمّ اقتراحها ماعدا المذكورة آنفا، هي حذف زيادات تصل إلى 275 % في قسيمة السيارات التي تتعارض مع الهدف من رفع القسيمة، وهو دعم وصيانة البنية التحتية للطرقات.
 يُضاف إلى ذلك، تعديل المادة 190 مكرر حيث تعدل أحكام المادة 16 من قانون الجمارك، لتنص على أن تراعى مسألة تقييم البضائع أو المركبات من طرف مصالح الجمارك وفق الأسعار الرسمية المعتمدة في بلد الإنشاء أو المستورد منه.
وأكد النواب، أنه من غير المنطقي أن يشتري شخص مركبة من دولة آسيوية ويتحمل مصاريف النقل والشحن الكبيرة، ثم تُحتسب جمركتها بناء على جدول المركبات الأوروبية، مما يستدعي إضافة المادة الجديدة في إطار هذا التعديل. وشملت المقترحات أيضا، دعم الاستثمار في مجال تركيب السيارات ذات الثلاث عجلات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، حيث تُعفى هذه المركبات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة وفق المادة 205 مكرر 1، عند استيراد المدخلات واللواحق اللازمة لإنتاج الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
ويذكر أن الجزائر سجلت ارتفاعا محسوسا في واردات المركبات المستعملة المستوردة، خاصة بعد إدراج الجمارك للعديد من المزايا والتسهيلات التي تم اعتمادها، حيث سجلت الجمارك دخول ما يفوق 26 ألف سيارة سياحية ونفعية مستعملة والأقل من ثلاث سنوات بين سنتي 2023 والسداسي الأول لهذه السنة.
بالمقابل، تجاوزت قيمة المركبات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين قيمة مليار دولار، أنفقت لاقتناء أكثر من 69 ألف مركبة للسداسي الأول فقط من السنة الجارية.
 وتشير أرقام مصالح الجمارك حسب المعلومات المتوفرة، إلى استيراد الجزائر 26.562 مركبة أقل من ثلاث سنوات، منها 9970 مركبة تم اقتناؤها خلال سنة 2023، بقيمة 142، 40 مليون دولار، ليتم تسجيل زيادة محسوسة في عدد السيارات السياحية والنفعية المستعملة والتي تم اقتناؤها خلال السداسي الأول لهذه السنة، والتي بلغ عددها 16.592 مركبة بقيمة 243، 88 مليون دولار.
وبتسجيل الجزائر استيراد أكثر من 26 ألف مركبة مستعملة بأقل من ثلاث سنوات خلال تلك الفترة، فإن ذلك يعد مؤشرا على تنامي الطلب على السيارات المستعملة.
فضلا عن ذلك، ومع تسجيل ارتفاع في واردات السيارات الجديدة، سواء من الأفراد أو الوكلاء المعتمدين، وتجاوز قيمتها مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، فإن ذلك يشير إلى انتعاش سوق السيارات في الجزائر، نتيجة تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة العرض من طرف الوكلاء.
 
إلهام.س