لا زيادة رسمية في سعر السكر

رغم اللغط الذي أحدثه الخبر

* الصناعيون يتحملون التكلفة الجديدة

 

تخوف عدد من المواطنين من تداعيات خطوة مصنعي السكر بزيادة 5 دنانير إلى سعر مادة السكر،  و تأثير ذلك على باقي المواد الاستهلاكية، في حين طمأن فاعلون في تصريح “للوسط” أنه لحد الأن ليس هناك زيادة رسمية في سعر السكر، وأن الزيادة الرسمية الوحيدة تخص الصناعيين.

 

مصطفى زبدي

تدني قيمة الدينار له مفعوله

 

عبر رئيس  الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي عن تخوفه من تأثير زيادة سعر السكر للمصنعين على أسعار بقية المواد الاستهلاكية، مطمئنا أن هذه الزيادة لا تتعلق بالمنتج النهائي وإنما هي تخص المصنعين فقط.

أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح خص به جريدة “الوسط” أنه لحد الآن ليس هناك زيادة رسمية في سعر السكر، وأن الزيادة الرسمية الوحيدة تخص الصناعيين فقط .

وأفاد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن مصنّعي السكر قاموا بزيادة 5 دنانير إلى سعر هذه المادة، لافتا أن الزيادة الجديدة تقارب نسبتها 10 بالمائة من سعر كيلوغرام السكر

وقال مصطفى زبدي:” ارتفاع السكر 10 بالمائة في سعر كيلوغرام، ليس بالنسبة للمنتج النهائي ولكن بالنسبة للمصنعين، سعر السكر في المحلات لم يتغير، والزيادة تخص فقط المصنعين فقط”.

وطمأن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، قائلا :” تواصلنا مع المتعاملين ،وأكدوا أنهم  سوف يتحملون الزيادة و لن يكون هناك تغيرفي تسعيرة المنتوج النهائي بعض الصناعيين عبّروا عن استعدادهم لتحمّل هذه الزيادة وعدم رفع أسعار منتجاتهم عند توريدها لبائعي الجملة”

وكشف زبدي عن تواصل الجمعية مع بعض المتعاملين الذين طمأنوا المواطنين وتعهدوا بتحمل كافة الأعباء وهذه الزيادة وعدم إثقال كاهل المواطن بأعباء إضافية إلى غاية عودة الأمور إلى سابق عهدها

في حين عبر مصطفى زبدي عن تخوّفه من أن يؤثر ذلك على أسعار بقية المواد الاستهلاكية، خاصة بالنسبة للصناعيين الذين يستعملون مادة السكر في الصناعة الغذائية على غرار المشروبات، محذرا من تأثير ذلك على أسعار المنتجات ولفت مصطفى زبدي أنه بعد اتصالات المنظمة مع بعض الصناعيين، ارجعوا أسباب الزيادة في سعر السكر إلى تدني قيمة الدينار وارتفاع السعر في البورصة العالمية.

 

الحاج طاهر بولنوار

التاجر لا يتحمل مسؤولية الزيادة

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار أن الزيادة في أسعار السكر تخص الصناعيين فقط، لافتا أن التجار لا علاقة لهم بذلك ولا يتحملون مسؤولية الزيادة في هذه المادة.

حمل رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار في تصريح خص به جريدة “الوسط” مسؤولية ارتفاع السكر للمصنعين، مشيرا أن الزيادة يقررها المنتجون والتجار لا علاقة لهم بذلك ولا يتحمل مسؤولية الزيادة.

وقال بولنوار:” التاجر مرتبط بهامش الربح الذي يجب أن يحافظ عليه، أما قضية الزيادات يقررها المنتجون، فالزيادة في سعر أي منتوج يقررها المنتج، والتاجر يرافع لتشجيع الاقتناء وارتفاع الأسعار لا يخدمه “.

ورافع بولنوار لاستقرار الأسعار والقضاء على الاحتكار وجميع أشكاله في جميع المواد، مشددا على ضرورة أن يكون الإنتاج يكون وفير لاستقرار السوق.

وحذر بولنوار من تداعيات ذلك على أسعار بقية المواد الاستهلاكية، لافتا قرار المنتج بالزيادة في مادة السكر   سيؤثر على سعر المنتجات المصنعة من السكر على غرار العصائر والمربى والحلويات والبسكويت.

 

 إيمان لواس

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك