لا نستبعد انتخابات جزئية في بلديات لم تتوفر فيها قوائم

محمد شرفي " الحمد لله مؤسساتنا كلها حلال"

  • الأفالان يتصدر نتائج المحليات ب 5978 مقعد 
  • النمط الإنتخابي الجديد وضع السلطة أمام تحد جديد 

 

تغطية: إيمان لواس

 

أعلن رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث تصدر نتائج الانتخابات المحلية حزب جبهة التحرير الوطني ب 5978 مقعد بأغلبية مطلقة في 124بلدية عبر 42 ولاية، وأغلبية نسبية في 552 بلدية عبر 55 ولاية بالنسبة للمجالس البلدية، في حين تحصل على 471 مقعد في 55 ولاية بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية.

كشف رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي أمس في ندوة صحفية بمقر سلطة الإنتخابات أن نسبة المشاركة بالإنتخابات البلدية بلغت   36.58 بالمائة، في حين بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية   34.76 بالمائة مؤكدا أنه لم تتحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة في إنتخابات المجالس الولائية، وأن 14 ولاية سجلت أغلبية متقاربة.

وحسب النتائج الأولية التي أعلن عنها شرفي بخصوص إنتخاب المجالس الشعبية البلدية، فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 5978 مقعد بأغلبية مطلقة في 124 بلدية عبر 42 ولاية وأغلبية نسبية بـ 552 بلدية عبر 55 ولاية، في حين تحصل حزب التجمع الوطني الديموقراطي على 4584 مقعد عبر 58 بلدية عبر 27 ولاية بأغلبية مطلقة، و   331 بلديىة عبر 27 ولاية بأغلبية نسبية.

وتحصلت القوائم المستقلة على 4430 مقعد بأغلبية مطلقة في 91 عبر 24 ولاية وأغلبية نسبية في 344 بلدية عبر 48 ولاية، في حين تحصلت جبهة المستقبل على 3262 مقعد بأغلبية مطلقة عبر 34 بلدية بـ 18 ولاية، وأغلبية نسبية في 228 بلدية عبر 44 ولاية

 

أما بالنسبة لحركة البناء الوطني، فقد تحصلت على 1848 مقعد وحصد الاغلبية بـ 17 بلدية عبر 10 ولايات. وكذا الاغلبية النسبية بـ 125 بلدية عبر 21 ولاية، في حين تحصلت حركة حمس على 1820 مقعد أغلبية مطلقة بـ 10 بلديات عبر 8 ولايات، وأغلبية نسبية في 101 بلدية عبر 36 ولاية.

وتحصل الأفافاس في انتخابات المجالس البلدية على 898 مقعد وحققت أغلبية مطلقة في 47 بلدية عبر 7 ولايات والاغلبية النسبية بـ 65 بلدية عبر ولايات، في حين تحصل حزب صوت الشعب على 576 مقعد وأغلبية مطلقة في ثلاثة بلديات عبر ولايتين ونسبية مطلقة في 45بلدية، أما حزب الفجر الجديد تحصل على 258 مقعد وأغلبية مطلقة في بلديتين عبر ولاتين وأغلبية نسبية عبر 12 ولاية.

وتحصل حزب الحرية والعدالة على 242 مقعد وأغلبية مطلقة في بلدتين في ولاتين، وأغلبية نسبية في 14 بلدية، في حين تحصلت جبهة الجزائر الجديدة على 166 مقعد وأغلبية مطلقة في بلديتين عبر ولاية واحدة وأغلبية نسبية في 13 بلدية عبر 5 ولايات، أما حزب الحكم الراشد فقد تحصل على 138مقعد في بلدية واحدة بأغلبية مطلقة وأغلبية نسبية في 11 بلدية في ولايتين، وتحصل تجمع أمل الجزائر على 119مقعد وحزب الكرامة 102مقعد، وحزب العمال 46مقعد.

أما فيما يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجالس الولائية، حيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 471 مقعد و الأغلبية النسبية في 25 ولاية ،القوائم المستقلة 443 مقعد و الأغلبية النسبية في 10 ولايات، الأرندي 366 مقعد و الأغلبية النسبية في 13ولاية ،المستقبل 304 مقاعد و الأغلبية النسبية في 12ولاية ،حركة حمس 239 مقعد و الأغلبية النسبية في ولايتين، حركة البناء 230 مقعد و الأغلبية النسبية في 3ولايات،  حزب صوت الشعب 82 مقعد،  حزب الفجر الجديد 45 مقعد و الأغلبية النسبية في ولاية واحدة ،حزب الأفافاس 40 مقعد و الأغلبية النسبية في ولايتين، تجمع أمل الجزائر  تحصل على  18 مقعد.

 

 

وأكد المسؤول الأول في السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات التجاوزات المسجلة لا تتعلق بعملية الاقتراع وإنما تجاوزات تم تسجيلها خلال الحملة الانتخابية، مشيرا أنها لم تؤثر على سير الاقتراع أو مصداقية ونزاهة الانتخابات المحلية.

وبخصوص الإقصاءات التي مست عدد من الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، قال شرفي:” القضاء فصل في ذلك وأعطى كلمته، القضاء فوق السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات وهو الجهة المخولة للفصل في هذه الأمور”.

وأكد رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية كانت في مستوى الأمال والتطلعات ولم يتم تسجيل خروقات تمس بمبادئ الميثاق الذي وقع مع ممثلي الفواعل السياسية، مشرا أن النمط الانتخابي الجديد الذي أسس له قانون الانتخابات وضع السلطة أمام تحدي جديد 

وبخصوص الإحصائيات المتعلقة بالحملة الانتخابية، قال المتحدث:” تم توفير 435 قاعة لتنظيم الاجتماعات يتوفر على جميع الوسائل، وعدد اللافتات 22926، تم توفير 161776ملف ترشح تم سحب 22325″.

وقال شرفي:” ها نحن نعطي إشهادا للشعب الجزائري بإتمام مسعى الانتخابات المحلية بكل سيادة لأول مرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية ثم اعتماد الدستور والانتخابات التشريعية، يتأكد هذا الربط من خلال شعار الاستحقاقات ولابد من جعل مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، والتغيير المنشود لن يتحقق دون تظافر جهود كل المصلحين “.

ونوه شرفي بمساهمة القضاة عبر مختلف ولايات الوطن انطلاقا من مراجعة القوائم وإشرافهم على اللجان الولائية والبلدية، وخص بالذكر قضاة المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الذين فصلوا في الترشيحات ويتولون النظر في الطعون المحتملة الخاصة بنتائج الاقتراع.

 

تغطية: إيمان لواس 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك