وزير الداخلية نورالدين بدوي

• تمويل مزدوج بين صندوق دعم الجنوب و صندوق التضامن بين الجماعات المحلية

كشف وزير الداخلية  نور الدين بدوي أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر تخصيص برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية و أمر الحكومة ببلورته من خلال تخصيص تمويل مزدوج بين صندوق دعم الجنوب و صندوق التضامن بين الجماعات المحلية.

وشدد  وزير الداخلية نور الدين بدوي الأمس خلال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية عل أن  التنمية يجب أن تمس كل شبر بهذا الوطن وأن تدخل إلى كل نقطة به، مشيرا أن تنمية هذه المناطق تستدعي تظافر كل الجهود.

من جهة أخرى أكد بدوي أن  سياسة الحكومة مدعوة لان تجعل من قوة الشباب المتعلم والمتمرس في قلب المقاربة القادمة ،  كما أكد على ضرورة الانفتاح خلال هذا الملتقي على كل الاقتراحات المقدمة للخروج باقتراحات تخدم هذه المناطق بعيدة عن العموميات .

وشدد أيضا على ضرورة أن تمس التنمية كل منطقة بالوطن  دون ترك أي ولاية على الهامش، بعدما ذكر بالتحديات التي تواجه هذه المناطق خاصة تلك المتعلقة بالجانب الأمني.

كما دعا الجميع إلى التجند من أجل تجسيد هذا البرنامج وتثمين نتائجه  بعدما أكد أن الرئيس لا يفوت فرصة للتذكير بضرورة التكفل بهذه الأقاليم كونه يدرك أهمية ذلك في تحصين البلاد.

وأكد الوزير أن تنمية المناطق الحدودية  يجب ان يتم في إطار مدروس وهادف يتوافق مع توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، لافتا إلى آن البلاد شهدت منذ 2000 إصلاحات غير مسبوقة سمحت بتدارك العجز وتحقيق إنجازات على المستوى الوطني، كما قال بدوي، أن النزعات المسلحة أصبحت تنتقل من جهة لأخرى عبر العالم والجزائر ليست في معزل عن هذه التحويلات على اعتبار أنها في قلب هذه مناطق النزاع، ما أصبح تشكل تحديات تستدعي تنمية الولايات الحدودية والداخلية وتحصينها،  مشددا على أهمية التخطيط بالأخذ بعين الاعتبار تحديات البلاد والتعامل معها بإستباقية.

و  قال بدوي :” عقيدتنا الأمنية أصبحت تقتضي الإعتماد على حصانة ووعي الموطنين ‘، وشدد الوزير على ضرورة أن يعمل الجميع من منطف المسؤولية لتحقيق الإستراتيجة المسطرة في مخطط التنمية المستدامة التي لا تترك أي ولاية على الهامش، في حين أوضح أن الإشكال يكمن في كيفية التجسيد الكامل لهذا الأمر على الواقع، قبل أن يؤكد وجود مختلف الكفاءات والقدرات لتحقيق ما تصبو إليه الدولة ولكن وفق دراسة مهمة بالتشاور مع الشركاء لمعالجة مختلف الإختلالات وصياغة الحلول الناجعة لإعادة التوازن لتهيئة الإقليم وطنيا.

إدماج 12600 شاب في إطار عقود العمل المدعمة

كشف وزير العمل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي عن إستفادة أكثر من 88.317 منصب إدماج منذ إطلاق جهاز المساعدة على الإدماج المهني في 31 أوت 2018 في المناطق الحدودية ،منها 7.665 في إطار عقود العمل المدعمة،كما ثم إدماج أكثر من 12.600 شاب في إطار عقود العمل المدعمة،مضيفا أنه ثم تمويل أكثر من 650 مشروع، سمحت باستحداث أزيد من 1.500 منصب شغل .

وأفاد مراد زمالي الأمس خلال مداخلته خلال مراسم إفتتاح الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية   أن الولايات الحدودية إستفادت من 69 وكالة محلية للتشغيل تابعة للوكالات الولائية ل12 منطقة حدودية، مشيرا أنه بفضل هذه التغطية ثم تحقيق 31.755 تنصيب في القطاع الإقتصادي خلال الفترة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2018.

و بخصوص إستحداث المؤسسات المصغرة، أشار الوزير  أنه ثم إنجاز 28 فرع تابع لكل من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ،تضاف للوكالات الولائية ل 12 ولاية حدودية، مضيفا “ثم تمويل 51.123 مؤسسة في هذه الولايات منذ إطلاق الجهاز إلى نهاية سبتمبر 2018 ،سمحت باستحداث أكثر من 117.000 منصب شغل عند إنطلاق النشاط “.

أشار وزير العمل و الأشغال العمومية  أن عدد الهياكل الجوارية لمنظومة الضمان الاجتماعي على مستوى الولايات الحدودية  ارتفع من 859 سنة 1999،إلى أكثر من 1531 سنة 2018،منها 253 هيكل تابع لمختلف هيئات الضمان الاجتماعي .

وفيما يتعلق بإطلاق نظام الدفع من قبل الغير بواسطة “الشفاء” ،أشار المتحدث أنه إنتقل من 800.000 مستفيد سنة 2001 إلى أكثر من 38.000.000 مستفيد سنة 2018، بما فيهم المواطنات و المواطنين القاطنين بالمناطق النائية و الحدودية، و الذين يستفيدون من التغطية الإجتماعية من خلال الأداءات التي تمنحها منظومة الضمان الاجتماعي

وكشف  المسؤول الأول في القطاع أنه ثم إعطاء تعليمات بغرض تعزيز التعاون مع السلطات المحلية من إدارة و منتخبين لتعبئة كافة الإمكانيات التي يملكها القطاع من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات وتعزيز فرص التشغيل سواء من خلال أجهزة المساعدة على الإدماج المهني أو من خلال دعم استحداث المؤسسات الصغيرة.

وأكد  مراد زمالي على مواصلة الحكومة تنمية المناطق الحدودية إلى جانب المناطق الريفية و الجبلية و ذلك في إطار رؤية شاملة لدولة اجتماعية تقوم على التوازن الجهوي و العدالة في التنمية المحلية .

بن مسعود

117 مليار دينار خصصت للإستثمار السياحي في الجنوب

من جهته وزير السياحة بن مسعود أكد أهمية قطاع السياحة و الصناعات التقليدية باعتباره محركا للتنمية، مثمنا جهود والتحفيزات التي وضعتها الدولة للنهوض بالقطاع السياحي،مؤكدا على ضرورة العمل على خلق أقطاب سياحية في المناطق الحدودية

وأشار بن مسعود أنه بفضل التحفيزات التي وضعتها الدولة لتشجيع الإسثمار أفضت إلى إقبال كبير للمسثمرين في المجال الفندقي ،مشيرا أنه ثم تخصيص غلاف مالي قدره 117 مليار دينار خاص بالإسثمار مع الأجانب وفق قاعدة 49/51

وفيما يخص التهيئة السياحة على مستوى المناطق الحدودية،  أفاد الوزير أنه ثم إنجاز 45 منطقة توسع سياحي ، وفي سياق متصل،أشار الوزير أنه في إطار المخططات التوجيهية التي تبنتها الوصاية بلغ عدد المشاريع المصادق عليها  500 مشروع 200 في طور الإنجاز بطاقة إستيعاب 45 ألف سرير .

وأضاف الوزير الأول :”يبلغ عدد المؤسسات الفندقية 225 فندق بطاقة إستيعاب 17 ألف سرير، و 22 منبع حيوي يتم الإسثمار فيه حاليا مع إحداث 50 ألف نشاط حرفي .

يوسف يوسفي :

1500 مليار دينار خصصت لمشروع الفوسفات ببئر العاتر

كشف وزير الصناعة يوسف يوسفي  أن الحكومة خصصت إستثمار ضخم تعادل قيمته 1500 مليار دينار لمشروع الفوسفات ببئر العاتر لمضاعفة الإنتاج ب8 مرات.

شدد يوسف يوسفي الأمس خلال مداخلته  أن هناك إصلاحات كثيرة وإمكانيات مالية وبشرية من شأنها تسهيل الإستثمار وخلق الثروة يالمناطق الحدودية ، مؤكدا أن الهدف من هذا هو تحقيق الأهداف المسطرة في إطار برنامج رييس الجمهورية خاصة فيما ستعلق بتنويع الإقتصاد خارج المحروقات والتقليل من الصادرات وخلق فرص العمل.

وأكد المسؤول الأول في القطاع أن  إلى أن قطاع المناجم يلعب دورا كبيرا في تنمية هذه المناطق ويمثل عامل أساسيا في تمويل العديد من القطاعات بالمواد الأولية المنجمية ، مشيرا إلى ان قطاعه أعد برامج هامة لتشجيع إكتشاف وإستغلال المواد الطاقوية.

بوعزغي :

587 مليار دينار قيمة المنتوجات الفلاحية

أفاد وزير الفلاحة بوعزغي أن  قيمة تنمية المنتوجات الصحراوية  بلغ 587 مليار دج ،منها 20 بالمائة حيوانية تساهم في القيمة الاجتماعية.

وأكد  وزير الفلاحة بوغزغي أن قطاع الفلاحة في هذه المناطق  الحدودية سجل تطورا كن خلال تسليم 320 هكتار من الأراضي في إطار عقود إمتياز  وإنجاز قرابة 2500 بئر وإقتناء 1500 وحدة للطاقة ، وإنجاز 1500 مشروع فلاح

أكد عبد القادر بوغزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن تنمية هذه المناطق تندرج ضمن أولويات الدولة ، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة يساعم في تجسيد سياسات الدولة بإطلاق مشاريع هامة تهدف لإستقرار السكان من خلال دعم الأنشطة الفلاحية والسكن الريفي وغير ذلك، وكذا إنشاء مختلف الهيئات الفلاحية والغابية في هذه الولايات ووضع برامج تنموية ضخمة.

كما شدد على أهمية تدعم مختلف الأنشطة الريفية المتواجدة في هذه المناطق على غرار الفلاحة من خلال تسهيل الإستفادة من العقار الفلاحي و دعم تربية المواشي.

وزير التجارة سعيد جلاب  

ترقية الصادرات و توفير مناصب الشغل في المناطق الجنوبية

كشف وزير التجارة سعيد جلاب  تبني جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترقية الصادرات توفير مناصب الشغل في المناطق الحدودية وأوضح جلاب  أنه ينتظر أن يكون لهذه التدابير الجديدة ،انعكاسات هامة على التنمية في المناطق الحدودية وخلق مناصب الشغل، إضافة الى مضاعفة النشاط التجاري في هذه الفضاءات وتعزيز الإندماج الإقتصادي مع دول الجوار.

وخلال مداخلة له ،أفاد جلاب  أن هذه الإجراءات من إعادة بعث التظاهرات الإقتصادية والمعارض في الولايات الحدودية، الحدودية على الموقار بتندوف والأسهار تمنراست ومعرض المنتجات الفلاحية الوادي ومعرض التمور بشار وأدرار.

و أضاف أن هذه التظاهرات ستستفيد  من دعم مالي من الدولة لتغطية ،جميع المصاريف المترتبة  مع تنظيمها وإعطائها طابعا دوليا من خلال توسيع المشاركة إلى دول الجوار.

كما أعلن  الوزير جلاب عن مراجعة آليات الدعم المالي للصندوق الخاص لترقية الصادرات، قصد إضافة النقل ضمن قائمة النشاطات التي تستفيد من هذا الصندوق، وهو الأمر الذي سيسمح ذلك بتعويض مصاريف النقل البري للسلع المصدرة عن طريق الولايات  الحدوديةن حيث سيتم تكليف الشركة العمومية “لوجيترانس” بمتابعة العمليات المتعلقة بذلك.

كما سيتم مراجعة النظام التشريعي المنظم لعمليات التجارة بالمقايضة، حيث سيتم توسيع قائمة السلع المعنية وتكييفها بشكل يراعي احتياجات وخصوصيات كل ولاية وذلك تحت إشراف الولاة المعنيين.

وسيتم أيضا دعم انشاء قواعد لوجيستية في المناطق الحدودية وهو ما سيسمح ببعث حركية جديدة هذه المناطق.