
اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة الصديق بخوش رئيس اللجنة، أمس الأحد ، للاستماع إلى عرض قدمه الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديرات سنتي 2023 و2024، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار حسب ما أفاد به بيان للجنة .
حيث ذكّر الوزير، في مستهل تدخله، بتداعيات الركود الاقتصادي العالمي لسنة 2020 والذي أدى تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني، انخفاض الادخار العمومي، تقلص احتياطات الصرف، ارتفاع الدين العمومي الداخلي، انخفاض قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار وكذا الزيادة الطفيفة في معدل البطالة.
أوضح ممثل الحكومة أن سنة 2021 خصصت لتعزيز التدابير المتخذة خلال سنة 2020 بما يسمح للنشاط الاقتصادي بالعودة التدريجية إلى مستويات تسمح بتغطية الخسائر المسجلة عام 2020، وكذا التخفيف من اختلالات الحسابات الداخلية والخارجية للدولة مع استمرار دعم الدولة والحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين (صحة، تعليم، القدرة الشرائية).
وبحسب التقديرات، ستشهد سنة 2021، انتعاش النمو الاقتصادي بنسبة تقدر بــــــ + 4.4 % مقابل – 4.9 % سنة 2020، مع تسجيل انخفاض لسعر الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 6.1 % مع تحقيق فائض في الميزان التجاري قدره + 2.35 مليار دولار أمريكي وكذا ارتفاع في نسبة التضخم بــــــــــــــ 4.9 %.
أما بالنسبة لعناصر تأطير الاقتصادي الكلي والمالي للفترة ما بين 2022 – 2024 فقد تم اعتماد 45 دولارا أمريكيا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و50 دولارا أمريكيا كسعر السوق لبرميل النفط الخام مع توقع استقرار معدل التضخم عند 3.7% خلال سنتي 2022 و2023 مقابل 3.8 % سنة 2024.
تندرج ميزانية الدولة لسنة 2022 في إطار استمرار السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المالية من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات العمومية بهدف تحسين الاستدامة المالية على المدى المتوسط بحيث سيبلغ رصيد الميزانية – 4175.2 دينار جزائري ورصيد حسابات التخصيص الخاص 61.4 مليار دينار جزائري أخذا بعين الاعتبار تدخلات الخزينة المقدرة بــــ -815.5مليار دينار جزائري مما ينتج رصيدا إجماليا للخزينة بــــــ – 4929.3 مليار دينار جزائري في 2022.
ستنخفض الإيرادات إلى 5683.2 مليار دينار جزائري نتيجة تقلص الموارد العادية، أما بالنسبة لنفقات الميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 فستقدر بــــــ 9858.4 مليار دينار جزائري يخصص منها مبلغ 6311.5 مليار دينار جزائري لنفقات التسيير ومبلغ 3546.9 مليار دينار جزائري لنفقات التجهيز.
وعلى صعيد آخر، يظهر هيكل التحويلات الاجتماعية لسنة 2022، والتي تبلغ 1942.0 مليار دينار جزائري، نية الحفاظ على حصة معتبرة من دعم الدولة للأسر والدعم الممنوح لاسيما لقطاعي السكن والصحة المستفيدان بنسبة 62 % من مجموع التحويلات.
تتلخص الأحكام التشريعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، في إصلاح الضريبة على الدخل الاجمالي، تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والضعيفة وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب وذلك من خلال تعزيز التدرج التصاعدي للضريبة على الدخل الاجمالي، إعادة إدراج إجمالية الضريبة المؤسسة على الدخل الإجمال، توسيع الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي وتخفيض الضغط الجبائي فيما يتعلق بفرض الضريبة على الدخل الاجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات.
أما بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، فقد تم ادخال عدة تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي أمثل.
بالنسبة للرسم على النشاط المهني فيقترح مشروع قانون المالية، إلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على شركات الإنتاج وتخفيض معدل هذا الرسم بنسبة 25 % للأنشطة الأخرى، كما تم اقتراح جملة من التدابير على الرسم على القيمة المضافة، الإدماج الضريبي، الموارد الجباية المحلية بالإضافة إلى إجراءات فيما يخص تطبيق الضريبة على الثروة.
في مجال دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني ومساعدة الأسر، تم اقتراح توسيع الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة، فتح حساب تخصيص خاص تحت عنوان “صندوق تخصيص الرسوم الموجهة إلى المؤسسات السمعية البصرية” لدعم مؤسسات السمعي البصري، إنشاء هيئات التوظيف الجماعي، وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة بعد مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة من خلال برنامج تحويل نقدي مباشر لفائدة الأسر المؤهلة وتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل البالغين من العمر 19 سنة و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، كم تم اقتراح إقفال 6 حسابات تخصيص خاص كالصندوق الخاص للتضامن الوطني والنفقة، الصندوق الوطني للسكن، وغيرها وتأجيل إقفال حسابات تخصيص أخرى إلى غاية 2022 كالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، صندوق مكافحة السرطان وغيرها.
عقب العرض تركزت أغلب انشغالات أعضاء اللجنة حول ضرورة ترشيد موارد الميزانية، تشجيع الإنتاج الوطني وترقية تصدير المنتوجات الوطنية وكذا منح بعض المزايا الجبائية للشركات الناشئة المصنفة وكذلك للحاضنات.
وتناول النقاش أيضا الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة واقتراح تطبيق معدل رمزي بالنسبة لحقوق الجمركة على التجهيزات المقتنية الموجهة مباشرة لإنجاز مشاريع الاستثمار بالنسبة للشركات الناشئة والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للحاضنات.
طالب بعض أعضاء اللجنة برفع القدرة الشرائية للفئات الهشة، حيث تساءلوا عن التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وكيفية تغطية عجز الميزانية كما طالبوا باتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية المؤسسات الاقتصادية.
في سياق آخر، تساءل بعض النواب عن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لوقف تهريب العملة الصعبة، ومحاربة التهرب الضريبي، متسائلين، في ذات السياق، عن كيفية القضاء على مناطق الظل.
شدد كثير من المتدخلين على أهمية تخصيص الموارد المالية الضرورية للتكفل بمناطق الظل بالنظر للعجز الذي تعرفه لاسيما على مستوى البنى التحتية الرئيسية.