أوفدت السلطات المركزية، لجنة تحقيق إلى ورقلة للوقوف على ما وصف بـ ” فضيحة مشروع الحزام الأخضر “الذي استهلك زهاء 200 مليار دون تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع، وجاء التحقيق عقب تعالي الأصوات المطالبة بكشف المستور في المشروع المذكور ومتابعة المتسببين في تبديد المال العام أمام العدالة.
قالت مصادر مطلعة أن الدوائر الوصية ، أرسلت لجنة تحقيق لتقصي الحقائق فيما أثير في شكاوى وتقارير سابقة حول وجود شبهة فساد وتلاعب بالمال العام في مشروع الحزام الأخضر بورقلة و الذي رصدت له الدولة أموالا طائلة لتجسيده ،غير أن النتيجة النهائية صدمت الجميع عقب فشل المشروع وهو ما يعكسه واقع الحال الذي يترجمه موت جل الشجيرات المغروسة على حواف الطريق الوطني الرابط بين ورقلة وتقرت .
وتشير الشكاوى المثارة حول هذا المشروع الذي هو وقف لمديرية الشؤون الدينية ، إلى أن المشروع شكل نموذجا لهدر المال العام في الولاية ، إذ لم تتم متابعة هذا الأخير ولم يتطرق المسؤولين إلى حالته وتوضيح أسباب فشله رغم رهان السلطات على إنجاحه من خلال تسخير إمكانيات جمة لملامسة التطلعات.
وقال متابعون للشأن المحلي أن اللجنة التي كلفت بالوقوف على وضعية هذا المشروع ، لن تكون بحاجة إلى تقارير أو أرقام ، بل ستقف على حقيقة الوضع المزري في الميدان والتي أفرزتها دراسة فاشلة في انجاز المشروع ، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها تقصير بعض البلديات في الاعتناء بالشجيرات وكذا إخفاق الطريقة المعتمدة في السقي.
وكانت العديد من الجمعيات قد رفعت للسلطات العليا في أعقاب فشل المشروع ، شكاوى مرفوقة بصور وفيديوهات رصدت الحالة المتدهورة لهذا المشروع الذي لم يتبقى منه سوى الاسم بعد موت وإتلاف آلاف الشجيرات مما جعل الغلاف المالي المخصص للشروع في مهب الريح .
أحمد بالحاج
