كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية اليوم الأربعاء أن الوزارة وضعت تدابير استثنائية سيسري مفعولها إلى غاية 31 جانفي 2022، تسمح للمؤسسات المدينة و التي تعاني من صعوبات مالية، بتسديد الاشتراكات الرئيسية عن طريق الدفع بالتقسيط مقابل الإعفاء الكلي من الزيادات والغرامات على التأخير، فضلا على ذلك سيستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، من تخفيض حصة المستخدم
وفي هذا السياق، أفاد الوزير أن عدد المؤسسات المدينة المعنية بهذه التدابير بلغ 1175212، وقد مكنت هذه التحفيزات إلى غاية 14 أكتوبر من السنة الجارية من تحصيل ما يفوق 3.5 مليار دج ، فيما وصل عدد طلبات جدولة الديون إلى 8063 طلبا من بينهم 1.886 طلب بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و 6.151 آخر بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و 26 طلبا بعنوان الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري”. ومن هذا المنظور، قال الوزير أن هذه التدابير المدرجة في الأمر الرئاسي “ستسمح للمكلفين المدينين بتسوية وضعياتهم تجاه مصالح الضمان الاجتماعي بعد تسديد الاشتراكات الأساسية عن طريق الدفع بالتقسيط لاشتراكات الضمان الاجتماعي، ثم الإعفاء الكلي من زيادات و غرامات التأخير”.
وأضاف لحفاية أن هذه التدابير التي تسري مفعولها حتى 31 جانفي 2022،”ستسمح للمؤسسات بمواصلة نشاطها الاقتصادي وترقية التشغيل والحفاظ على مناصب عمل”.
وأكد الوزير أن التحفيزات المدرجة ضمن الأمر الرئاسي “سيكون لها أثر ايجابي على المدينين من جهة و على تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من جهة أخرى،إضافة الى مساهمتها في تعزيز و توسيع الأداءات المقدمة للمؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم”.
