أكد وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج, رمطان لعمامرة, اليوم الاثنين, أن الجزائر تواصل بخطى ثابتة مسار ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي للجزائر الجديدة مع تكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية, بعد التعديل الجوهري للدستور والانتخابات التشريعية, فيما تتأهب حاليا لإجراء انتخابات محلية .
وأوضح السيد لعمامرة في مداخلته خلال النقاش العام للدورة 76 للجمعية العام للأمم المتحدة, أن “مسار التغيير الديمقراطي في الجزائر يجسده مخطط عمل الحكومة, الذي تم اعتماده منذ أيام معدودة بمحاوره الخمسة الأساسية, والتي تتركز حول تعزيز دولة القانون وتكريس الحوكمة, عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور و إقامة مجتمع مدني حر ومسؤول, بالإضافة الى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة, محاربة الفساد وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية”, مشددا على أن كل هذه الإصلاحات السياسية “تبلور إرادة الجزائر شعبا و دولة في تعزيز حقوق الإنسان بمعناها الواسع في كل ربوع الوطن” .
وفي حديثه عن الاصلاحات الاقتصادية, أبرز الوزير, أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري, وحوكمة المؤسسات العمومية, ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار, وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية.
وافاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية, أنه منذ دخول أهداف التنمية المستدامة حيز التنفيذ, أحرزت الجزائر تقدمًا كبيرًا في تحقيق هذه الأهداف, حيث احتلت المرتبة الأولى على المستويين الأفريقي والعربي في عام 2019 ضمن تصنيف “مؤشر التنمية المستدامة” المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
