“لن نسلم أي جزائري يحاكم في الخارج”

وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يؤكد:

أكد الطيب لوح بأن الجزائر لن تسلم أي جزائري يحاكم في الخارج حتى وإن ارتكب جريمة في أي دولة من العالم، حيث سيتم محاكمته في الداخل بعد أن تتسلم ملفه من الدولة المعنية بتلك الجريمة، في حين مشف عن تحضير الوزارة لقانون متعلق بالجريمة الالكترونية.

وأوضح وزير العدل حافظ الأختام اليوم خلال مصادقة الغرفة السفلى للبرلمان، على مشروعي قانون الإجراءات الجزائية، و معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، على التوالي بأن الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا في المجال القضائي، تم تحيينها لكونها مرتبطة باتفاقية قديمة تم الامضاء عليها سنة 1963، للعمل على تحسينها أكثر وأكثر لصالح البلدين، وفي ذات السياق وصف لوح التعاون الفرنسي الجزائري في المجال القضائي بالممتاز والذي يسير من حسن إلى أحسن.

ودائما فيما يخص اتفاقيات التعاون بين الجزائر ودول أخرى في قطاع العدالة، أفصح ممثل الحكومة عن وجود 3 اتفاقيات سيتم العمل على تحقيقها مع دول عدة، وهذا في مجال الجزائي، والمدني التجاري، ومجال تسليم المجرمين، أين تم الاتفاق مع فرنسا في المجال الجزائي، في حين ينتظر أن العمل على ايجاد شركاء أخرين للتوقيع على اتفاقيات في هذا المجال والمجالين الأخريين.

وفي سياق أخر كشف محدثنا عن عزم الحكومة ممثلة بوزارة العدل على التحضير لقانون متعلق بالجريمة الالكترونية وطرحه للمناقشة تحت قبة مبنى زيغود يوسف، وهذا بطلب من رئيس الجمهورية، وهذا بسبب تزايد الجرائم في هذا المجال الحساس خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والتحريض على العنف حسب تعبيره، مؤكدا في الأخير بان هذا النوع من الجريمة يحتاج إلى تعاون دولي للحد من توسعه وانتشاره في دول العالم.

وفي الأخير اعتبر وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح القانون المعدل للإجراءات الجزائية المصادق عليه من قبل الغرفة السفلى للبرلمان، بأنه يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم اجتماعيا بعد تأديتهم فترة عقوبتهم، وكذا تسهيل تمهنهم وحماية حقوقهم ورد الاعتبار والاكراه البدني، أما بخصوص قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فأبرز بأنه يهدف لضبط وتحديد نظام الولوج إلى البيانات الشخصية للمواطنين بالجزائر، سيما مع التطور المتسارع للتكنولوجيا الخاصة في هذا المجال.

عزازڨة علي

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك