الأولىالجزائرصحة

لهذه الأسباب امتنعت الدولة من استيراد بعض الأدوية

قال رئيس نقابة الصيادلة الخواص “مسعود بلعمبري”، أن تسويق أدوية “الكابة”، يعتبر عملا انتهازيا، حيث يستغل أصحابها ندرة الأدوية وحاجة المرضى للعلاج في سبيل الربح وليس لخدمة المواطن، وأكد أن نقابته تدين بشدة هذه الجريمة التي تصنف ضمن قضايا التهريب التي يعاقب عليها القانون، حيث يخضع مرتكبوها لعقوبات صارمة قد تصل إلى 10 سنوات حبس.
علق رئيس النقابة عن فيديو انتشر على موقع “تيك توك”، أين عبر صاحبه عن استيائه الشديد من سعر قطرات العين “سيكافلويد” 2.5 ملغ، دواء نادر في الجزائر، اقتناه من إحدى الصيدليات في أواخر شهر رمضان ببلدية “تازمالت”، ولاية بجاية، 360 دينار جزائري،
و بعد اكتماله اقتنى علبة ثانية بولاية “واد سوف” بسعر 990 دج، و حسب شهادة المتحدث فقد يصل سعر العلبة الواحدة إلى 1200 دج ببعض الصيدليات، و هذا بحجة انه مستورد من “تونس”، بالإضافة على أنه غير قابل للتعويض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي كونه مستورد عن طريق “الكابة”.

وأكد بلعمبري أن هيئته تعمل بشدة على محاربة رواج الأدوية المهربة، بما فيم الناشطين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق التبليغ عما يسمى بتجار “الكابة”، وهذا بالتعاون مع الدرك والأمن الوطني، وكذا فرقة محاربة الجريمة الالكترونية، كما تعمل النقابة على توعية وتوجيه الصيادلة في سبيل القضاء على مثل هذه الأفعال، وممارسة المهنة باحترافية.
وأوضح المتحدث أن مسألة التصنيع والندرة من مسؤوليات الدولة والمؤسسات المعتمدة من طرف الوزارات المعنية، واستيراد الأدوية لا يكون الا من طرف مؤسسات صيدلانية مرخصة، كما أن الصيادلة لا يحق لهم اقتناء الأدوية الا من عند موزعين مرخصين من طرف الدولة.
نوه المسؤول أن كل شخص متورط في ممارسة تسويق “الكابة”، سواء كان صيدلي أو غير صيدلي، سيخضع لعقوبات جزائية ومتابعات قضائية وعقوبات جزائية صارمة، تتراوح ما بين 5 و10 سنوات حبس.
في حين أشار النقابي إلى أنه في بعض الأحيان يصف الأطباء أدوية محظورة ممنوعة ومحذوفة من القائمة الرسمية للأدوية المعتمدة في الجزائر، امتنعت الدولة من استيرادها نظرا لصنعها من طرف مخابر الصهاينة.
يضطر الكثير من المرضى لاقتناء أدوية السوق السوداء تفاديا للمضاعفات الصحية، كما قد تتعلق المسألة بقضية حياة أو موت، وفي هذا الإطار نبه مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أن استهلاك أدوية مهربة في ظروف تقنية مجهولة وغير قانونية، وذات المصدر غير المعروف، قد تؤدي إلى تفاقم الخطر على صحة المريض، لاسيما في حالة ما كانت هذه الأدوية مقلدة، وأكد زبدي أن الحل الأمثل لمواجهة مشكلة ندرة الأدوية هو استشارة الطبيب الذي يصف أدوية بديلة مضمونة الجودة والنوعية، متوفرة بالصيدليات في إطار احترام القانون.

ليندة محمود

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى