اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الجمعة، إسبانيا والمغرب بالتستر على ما وقع لعشرات المهاجرين فيما عُرف بمأساة مليلية العام الماضي خلال محاولة عبور جماعية.
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “بعد مرور عام على مذبحة مليلية، لم تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار أي مسؤولية فحسب، بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة”.
وأضافت قائلة “لا تزال الجثث في المشرحة وفي القبور ، ولا تزال حوالي 22 جثة في المشرحة في المغرب وقد تم حظر الجهود المبذولة لتحديد هوية القتلى وإبلاغ أقاربهم”.
وذكرت المنظمة غير الحكومية أن 37 على الأقل لاقوا حتفهم ولا يزال ما لا يقل عن 76 في عداد المفقودين.
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية والاسبانية بعدم بذل أي محاولة لإعادة جثث الضحايا ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء القتلى وأسباب الوفاة، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي يمكن أن تفيد في إجراء تحقيق.
وتابعت كالامار قائلة: “يجب تعلم الدروس من مليلية وإلا، كما يُظهر غرق قارب قبالة الساحل اليوناني، فستستمر الخسائر غير المبررة في الأرواح والعنف والإفلات من العقاب على الحدود”.
وفي 24 جوان من عام 2022، حاول نحو ألفي مهاجر ولاجئ من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء دخول الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا من المغرب.
و في ديسمبر 2022، بعد أن رفضت السلطات الإسبانية فتح تحقيق مستقل، أسقط المدعون تحقيقهم في الوفيات قائلين إنهم لم يعثروا على دليل على سوء سلوك إجرامي من قبل قوات الأمن الإسبانية.
كما لم تفتح السلطات المغربية أي تحقيق في استخدام القوة من قبل مسؤولي الحدود، وجعلت من المستحيل عمليا على العائلات والمنظمات غير الحكومية إجراء عمليات البحث عن المفقودين والقتلى.
وقالت المنظمة إن الطلبات المكتوبة التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى الحكومتين المغربية والإسبانية تطلب منهما مشاركة المعلومات ، لم يتم الرد عليها حتى الآن.
