الأولى

مافيا العقار تستولى على أراض واسعة

  • تلاعب بـ 50 هكتارا من عقار الدولة بالجنوب الشرقي  

 

طالبت جملة من الشكاوى المرفوعة من قبل جمعيات محلية بولايات تقرت ،ورقلة ، عين صالح ، تمنراست ، غرداية والمنيعة، من السلطات العليا بالبلاد، بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حجم تفشي ظاهرة النهب العقاري التي استهدفت أوعية محسوبة على ممتلكات الدولة، مما تسبب في تجميد عدد من المشاريع الإنمائية الهادفة .

عبرت شكاوى لجمعيات محلية والحركة الجمعوية وتنسيقيات المجتمع المدني بغرداية  مرفوعة للوزارات الوصية، عن استيائها وتذمرها الشديدين من  تفشي ظاهرة الاستيلاء والسطو على الأوعية العقارية، و من أبرزها مساحة 50 هكتارا بتلك  الولايات،التي تم الاستيلاء والسطو عليها من طرف أصحاب المال و النفوذ، نتيجة تفاوت الأدوات الرقابية،وضع بات يشكل هاجسا أمام عدد كبير من المديريات التنفيذية و الولائية والسلطات المحلية،التي اضطرت إلى تأجيل الانطلاقة الفعلية لجملة من المشاريع الهادفة، ومن أبرزها الصحية والتربوية فضلا عن الحصص السكنية، بسبب النقص الفادح في الأوعية العقارية، وفي سياق ذي صلة، تشير جهات مطلعة على الشكاوى المذكورة، أن موظفين بالمديريات الوصية بغرداية متورطون في بيع أوعية عقارية تابعة لمصالح الدولة والاحتياطات العقارية بالبلديات بالدينار الرمزي لصالح بارونات العقار وفي موضوع ذي صلة دعا متابعون للشأن المحلي بالجنوب،إلى ضرورة إدراج ملف العقار الشائك حسبهم، ضمن الملفات المعنية بالنقاش والمعالجة في الدورات العادية المقبلة للمجلس الشعبي الولائي  .

 من جهته كان ولاة الجمهورية قد توعد بالضرب بيد من حديد وتحويل جميع ملفات الموظفين المتورطين بالتلاعب بالأوعية العقارية المصنفة ضمن ممتلكات الدولة .

جدير بالذكر، أن اللجان الأمنية المكلفة بمتابعة الحراك الاجتماعي بالجنوب الكبير، كانت قد وصفت في تقاريرها المرفوعة في الفترة الأخيرة إلى السلطات المركزية، ملف النهب العقاري من بين أبرز عوامل تأجيج الاحتقان بولايات الجنوب ، وذلك بعد نجاح الهيئة التنفيذية في فك طلاسم مسببات الركود التي طالت قطاعات الصحة والسكن والقطع الأرضية الصالحة للبناء .

لكن ما يشغل بال المواطنين هو التأخر الفاضح  في تنفيذ السلطات المحلية لقرارات هدم  لأزيد من 5400  بناية فوضوية موزعة عبر 35  بلدية على غرار عواصم الولايات الكبرى و التجمعات السكنية بالمقاطعات الإدارية كتقرت وعين صالح و أولاد جلال وتيميمون بالإضافة لعاصمة الطاسيلي جانت لاسترجاع أزيد من 50 هكتارا عقاريا تابعا للدولة كان قد تعرضت للسطو والاستيلاء من طرف بارونات العقار وأصحاب المال والنفوذ، حيث أكد منتخبون محليون بالمجالس الشعبية الولائية بصفتهم أداة رقابية، في حديثهم مع جريدة “الوسط “، على ضرورة تفعيل المجالس التنفيذية المصغرة  من طرف الولاة من أجل استرجاع جميع الجيوب المنهوبة لتفادي تحويل المشاريع المعنية برفع التجميد  لتفادي تحويل هذه الأخيرة لولايات أخرى مثلما وقع في وقت سابق مع مشروع إنجاز ملعبين بلديين بعاصمة الواحات ومؤسسات استشفائية بالمقاطعة الإدارية عين صالح .

أحمد بالحاج 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى