
يأمل سكان ولاية الجلفة بأن تحمل زيارة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تسجيل مشاريع تنموية بالمنطقة وان تساهم في تحريك العديد من الانشغالات على غرار الاستثمار الفلاحي والصناعي والسياحي في ظل ما تتوفر عليه الولاية من مقومات متميزة لم تعرف طريقها للاستغلال بسبب سنوات العجاف من تسيير الحكومات المتعاقبة وكذا سوء التسيير الذي أدى إلى انسداد تام في أفق التنمية.
حيث من المرتقب أن يرافع ممثلو الولاية ومواطنيها لأجل استئناف أشغال انجاز مصنع الاسمنت ببلدية عين الإبل، المتوقفة أشغاله منذ سنوات عديدة إضافة إلى مطالب انجاز ميناء جاف ببلدية عين وسارة وكذا انشغال السكاني بتسجيل مشروع انجاز مطار الثلثي ببلدية الجلفة، فيما لاتزال مطالب إدراج البلديات الجنوبية للولاية لصندوق الجنوب وهي مطالب عرفت هذه السنة خروج عدة مسيرات شعبية ببلديات دائرتي مسعد وفيض البطمة.
أما بخصوص بملف الاستثمار ، تعرف الولاية ركودا تاما في نسبة تجسيدها بالرغم من التسهيلات التي قدمتها الدولة لأصحاب المشاريع الصناعية والسياحية.
وفي هذا الصدد، ستكون مطالب السكان للوزير الأول بشأنها بضرورة تطهير ملف الاستثمار عبر متابعته ميدانيا وحل عوائقه أو فسخ عقود الاستثمار دون تأجيل لمن ثبت تماطلهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
فيما تبقى زيارة الوزير جراد إلى ولاية الجلفة والوقوف على مختلف المشاريع المنتظر انطلاقها على غرار مشروع انجاز مستشفى مكافحة السرطان المقرر انطلاقه هذا الأسبوع بمنطقة بحرارة ببلدية الجلفة.
هذا وسيكون الوزير الأول موعد للاستماع لانشغالات المواطنين الأمل الأخير لهم في تحريك عجلة التنمية بالولاية ، إضافة إلى تدشين مختلف المشاريع التي طال انتظارها على غرار المستشفيات في كل من دار الشيوخ و البيرين التي انتظرها السكان منذ سنوات طويلة لتحسين القطاع الصحي، إضافة إلى ملف السكن وتدعيم الولاية بمشاريع وحصص سكنية جديدة لتمكين المواطنين من حقوقهم في السكن بالإضافة إلى العديد من المشاريع العالقة.
هذا ويعتبر ملف البناءات الهشة من الملفات الأخرى التي تحتاج إلى متابعة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يضمن توزيع السكنات على مستحقيها الفعليين في وقتها دون تأجيل بعيدا عن الحسابات السياسية والعروشية التي ضربت اطنابها بالمنطقة.
ذات الامر ينطبق على وضعية التجزئات الاجتماعية التي لم تعرف طريقها للتوزيع رغم انتهاء اشغال التهيئة بها بمختلف بلديات الولاية لاسيما بضمان منح مستحقيها الدعم المالي المقدر ب700 الف دينار جزائري.
من جهة أخرى، عبر العديد من سكان الولاية عن استغرابهم لكيفيات تحضير زيارة الوزير الاول من خلال ورشات النظافة والتزيين التي تعرفها فقط نقاط زيارة الوزير الاول استثناءا في وقت تعاني اغلب مناطق الولاية من اهمال واسع وكأن تزيين المحيط موجه بالأساس للمسؤولين وليس للمواطنين البسطاء.
الجلفة : محمد سبع
تعليق واحد