الجزائر تقرر سحب سفيرها
ميزاب: مواقف الجزائر الثابتة تزعج أصحاب المصالح الضيقة
زغلامي: سقطة أخرى لماكرون
. قاسيمي: الحكومة الفرنسية الحالية لا تملك الصلاحية لاتخاذ هذا القرار
تتواصل سقطات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وانتهاكاته لقرارات الأمم المتحدة، بعد خرجته الأخيرة المتمثلة في إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
وأعلنت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال.
وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، “لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية، إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.
كما شدد المصدر ذاته:”وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة و الدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي”..
. مواقف الجزائر الثابتة تزعج اصحاب المصالح الضيقة
يعتبر الخبير الأمني أحمد ميزاب في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون الاعتراف بخطة “الحكم الذاتي” للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، تؤكد الانحراف الاستراتيجي لسياسة فرنسا، مشيرا إلى هذه الخطوة ليست بالمفاجئة، فالسياسات الاستعمارية تتحالف فيما يتعارض مع الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير المصير على حد تعبيره.
أشار الخبير الأمني أحمد ميزاب أن الموقف الفرنسي بالاعتراف بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية ليس بالجديد، حيث أن فرنسا لطالما كانت معرقل بصفتها عضو دائم بمجلس الأمن وانخراطها في القرن الماضي في عمليات استهدفت الشعب الصحراوي الأعزل.
ويرى ميزاب أن الوضع الداخلي في فرنسا والحسابات السياسية الداخلية المعقدة سبب هذه المناورة التي ستكون لها انعكاسات تتحملها فرنسا لوحدها، بالإضافة إلى أن فرنسا عضو دائم بمجلس الأمن، فبدل الدفاع عن مبدأ الشرعية الدولية و انفاذ القانون الدولي وحماية ميثاق الأمم المتحدة، تسلك سلوك اعرج يتناقض وكل ما سبق، في توقيت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة جهود العادة بعث مسار التسوية تجد هذه الخرجات الغير مدروسة التي لن تغير شيء لأن القضية الصحراوية مصنفة كقضية تصفية الاستعمار.
وفي سياق متصل، أبرز المتحدث أن فرنسا فقدت المواقع الاستراتيجية بإفريقيا وبمنطقة الساحل، ومثل هذه الخرجات تؤكد أنها تتخبط ، من خلال سياسة فرق تسد وخلط الأوراق لان مواقف الجزائر الثابتة نزعج اصحاب المصالح الضيقة
وقال المتحدث:” الخارجية الفرنسية تنم عن صفقة غير بريئة بين سياسات فرنسا الاستعمارية و نظام المخزن ذو الميزات التوسعية و المحتل، لا ننسى أنه سنة 2021 كنا امام فضيحة التجسس باستخدام نظام فيغاسوس الصهيوني الذي استخدمه نظام المخزن المغربي و استهدف ايمانويل ماكرون، وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدان حالة فتور، هناك وضعية ابتزاز ومساومة مورست لافتكاك او الخروج بهذا الموقف للعلن مثل فضيحة “ماروكو قايت” وغيرها من الأساليب المخزنية “.
. قرار ارتجالي يلبي رغبات بعض الأطراف المعادية للجزائر
أكد المحلل السياسي عيد زغلامي في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن إعلان ماكرون الاعتراف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية في إطار السيادة الغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية، قرار ارتجالي لتلبية رغبات بعض الأطراف المعادية للجزائر، والأطراف المؤيدة للمخزن و على رأسها الكيان الصهيوني.
وأبرز عيد زغلامي أن موقف الرئيس الفرنسي يؤكد ان فرنسا لم تغير العقلية الاستعمارية الكولونيالية، وأنها لا تؤتمن، مؤكدا على أن فرنسا هي اللي تحتاج في الجزائر وليس العكس فالجزائر في اريحية وفي استقلالية.
و في ذات الصدد، قال زغلامي:” الرئيس الفرنسي ليس ثابت على مواقفه ومن حيث المبدأ لا يؤتمن، في الفترة الماضية كان يحاول بشتى الوسائل ربط علاقات متميزة، من خلال الدبلوماسية الهاتفية مع الرئيس “.
و يعتبر عيد زغلامي أن الهدف من هذه الخطوة السماح للشركات الفرنسية الاستثمار في مناطق الصحراء الغربية خاصة في الدخلة وغيرها، فهناك مشاريع كثيرة وكبيرة ومتعددة للشركات الفرنسية ستستثمر، محذرا من تداعيات هذا القرار على منطقة المغرب العربي.
.الحكومة الفرنسية الحالية لا تملك الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار
وحسب الخبير الأمني حسن قاسمي، فإن الحكومة الفرنسية الحالية بقيادة ايمانويل ماكرون لا يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات رفيعة المستوى، مشيرا أنه ليس من الممكن وجود حكومة مسؤولة عن إدارة الشؤون اليومية للدولة اتخاذ مثل هذا القرار السياسي المهم مما يجعله قرار مشكوك فيه.
و في السياق ذاته، قال قاسيمي ” الصحراء الغربية لم تكن مغربية أبدا، وهذا مذكور في التاريخ القديم، الحكومة الفرنسية الحالية لا تملك صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار الذي يشكك في سيادة فرنسا من خلال خروجها عن مواقفها الكلاسيكية فيما يتعلق احترام الشرعية الدولية، فهي مخالفة جديدة لاتخاذ مثل هذا القرار
من الحكومة المنتهية ولايتها.
و بالنسبة للخبير قاسمي، ينبغي الأخذ في عين الاعتبار أن اليمين المتطرف يتم تمويله من قبل المخزن، وبالتالي فإن أموال المخزن المغسولة في فرنسا سوف تتدفق إلى خزائن التجمع الوطني، ونظير هذا الوضع هو الاعتراف بالصحراء الغربية، و لذلك هذا القرار ليس شرعيا.
إعداد : إيمان لواس
