مقري يدعو إلى تمديد حكم بوتفليقة
عاد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ليقترح مبادرة جديدة بعد أن فشلت كل مساعيه بخصوص الترويج لمبادرة التوافق الوطني الخاصة بالحركة منذ أشهر، حيث دعا مكونات الساحة السياسية بالجزائر إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات من أجل الولوج في فترة انتقالية يُسيرها الرئيس بوتفليقة لفترة عامين على الأكثر، ليتبنى فكرة جديدة بعد أن كان يطالب بضرورة الاعتماد على مبادرة التوافق الوطني، مع تأكيده بأن حركة مجتمع السلم لن تكون طرفا في الرئاسيات إذا ما ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة.
يبدو أن ضبابية المشهد السياسي جعلت رئيس حركة مجتمع السلم غير قادر على التموقع مع أي جهة سياسية متحكمة في زمام الأمور، في ظل الصراع غير المعلن بين العصب في السلطة، الذي صعب من مأمورية العمل النضالي السياسي حسبه، وقال ذات المصدر خلال منشور له على صفحته الرسمية بالفايسبوك بأن الحل في الجزائر، يكمن في فترة انتقالية وإطالة حكم الرئيس بوتفليقة لفترة أخرى حتى يتم إيجاد حل يخدم الجميع، سيما الجهات التي تفكر في مصلحة البلد، مطالبا بتبني التوافق الذي يراه الحل الأوحد، وفي ذات السياق نجد من من المؤشرات التي صعبت من العمل السياسي بالجزائر، حسب المصدر ذاته هو عدم قدرة الموالاة على اختيار شخصية أخرى من غير بوتفليقة تترشح به للرئاسيات، وهذا دون نسيان المعارضة التي لم تقدر هي الأخرى من اختيار شخصية معارضة تجابه به مرشح السلطة، رغم المساعي والدعوات التي تبنتها العديد من الشخصيات السياسية المعارضة لذلك.
وتأتي فكرة الفترة الانتقالية التي اقترحها مقري بعد أن أكد في خرجات إعلامية سابقة على عدم مشاركة حمس في الرئاسيات إذا ما تأكد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، لأن الأمور وقتئذ ستكون محسومة لصالحه لأسباب يعرفها العام والخاص، فيما لم يستبعد ترشحه من حمس إن تم التوافق عليه داخل أسوار الحركة سيما وأنه يُمثل الإجماع الكلي رغم وجود بعض الشخصيات الثقيلة كمناصرة وسعيدي وحتى أبو جرة سلطاني وآخرين تعارض توجهه وسياسته التي يقود بها الحزب منذ استخلافه لأبو جرة في جوان 2014.
وفي هذا الإطار تساءل المتابع لشأن حركة مجتمع السلم، رياض بن وادن، عن الأسباب التي جعلت قيادة حمس تقدم اقتراحا يرتكز على ضرورة تمديد حكم بوتفليقة لفترة أخرى لم يتم الإفصاح عن مدتها، موضحا:” بعد اقتراح قيادة حركة حمس بتمديد الفترة الرئاسية من أجل التوصل إلى حل توافقي، نسأل هنا: ما رأي قيادة حمس لو تستجيب السلطة وتمدد فترة الرئيس لعشر سنوات قادمة؟”، مشددا على أن المنتقدين لشخص مقري لا يجب أن يؤكدوا فقط بأنه فقد البوصلة سيما بعد اقتراحاته العديدة بعد انهيار فكرة التوافق الوطني، موضحا:” لا يصلح لأن يكون في الواجهة، ومن يقول أنه فقد البوصلة فقط فهو لا يعلم شيء”.
بمقابل ذلك رفضت مصادر مقربة من رئيس الحركة مجتمع السلم الإدلاء بأي تصريح يخص هذا الملف، مؤكدة في اتصال ربطها بالوسط بعد أن رفضت الكشف عن اسمها، بأن مثل هكذا قرار يخص فقط رئيس الحركة الذي يعد الناطق الرسمي له، حيث قالت:” مثل هكذا قرار يعد قضية دقيقة داخل حركة مجتمع السلم، لهذا فرئيس الحركة هو الوحيد للحديث عنها”.
