مترشحون للسينا خسروا الملايير وربحوا “الريح “

شراء الذمم رشوة انتخابية يعاقب عليها القانون

أحدهم خسر 22مليار و آخر ثلاثة مليارات ونصف

  • 15مليون بورصة شراء ذمم المنتخبين

مازالت انتخابات السينا ومارافقها من سلوكيات تصنع الحدث وسط الرأي العام ، لاسيما ما تعلق بما سمي ب” الشكارة ” التي كان أبطالها العديد من المترشحين لقبة مجلس الأمة ، وخسروا الملايير من أجل الحصول على كرسي في هذا المجلس ، لكن للأسف لم ينجحوا ولم تشفع لهم ملاييرهم في اللحاق بهذا المجلس الذي يعد من أهم المؤسسات التشريعية في البلاد .

فحسب مصادر مؤكد أن هناك أحد رجال الأعمال في ولاية جنوبية خسر 22مليار سنتيم ولم ينجح في الحصول على مقعد بالسينا ، وهو المبلغ الضخم من الملايير الذي لم يشفع له في أن يصبح سيناثور دولة ، وهي أموال صرفت في شكل هدايا و”رشاوي ” وشراء ذمم وعشاءات فاخرة .

ونفس الشيء بالنسبة لأحد المترشحين للسينا في إحدى الولايات الشرقية الذي وحسب مصادر مؤكدة خسر ثلاثة ملايير ونصف ولم ينجح هو الآخر في الفوز بمقعد السينا ممثلا عن ولايته .

وتشير ذات المصادر إلى أن هذه الملايير أغلبها صرف في شراء الذمم ، حيث غالبا ما يعطى للمنتخبين في الولايات مبلغ 15مليون من أجل شراء ذممهم و التصويت لرجل الأعمال المعين .

وهذا ما تحددت عنه مصادر عن حصول العديد من المنتخبين في إحدى الولايات القريبة من  العاصمة على مبلغ 15مليون سنتيم مقابل تصويتهم لمرشح معين ، لدرجة أن بعض المنتخبين كانوا يتحصلون على مبلغ 15مليون فور خروجهم من عملية الانتخاب ليتجهوا لإحدى السيارات المركونة بالقرب ويتحصلوا على المبلغ طبعا بعد إثباث التصويت على المرشح المطلوب .

وكثيرة مثل هاته السلوكيات التي شهدتها انتخابات السينا ، لعل  أبسطها هو توزيع صكوك الشراء أجهزة التلفاز و الهواتف النقالة على المنتخبين مثلما حدث بالعاصمة .

15مليون لكل منتخب “بورصة” شراء الذمة

 لكن الشيء الغريب أنه تحس أن هناك تفاهم وطني بين أصحاب الشكارة ، إذ أن بورصة ” شراء الذمة ” قد حدد هذه المرة بمبلغ 15مليون سنتيم يوزع على المنتخبين ، فيما تتحدث بعض المصادر عن ازدياد هذا المبلغ في بعض الولايات قد يصلب حتى 40مليون سنتيم أو أكثر .

عامر رخيلة

 شراء الذمم رشوة انتخابية يعاقب عليها القانون

 فيرى رجل القانون عامر رخيلة في هذا الشأن أن شراء الذمم هو رشوة يعاقب عليها القانون ، بتهمة الإخلال بالأحكام المنظمة لقانون الانتخابات و أحكام جزائرية معتبرا ذلك بالرشوة الانتخابية .

و قال المحامي عامر رخيلة أن القانون يعاقب سواءا على صكوك الشراء أو الأموال المدفوعة سواءا للمنتخب أو شخص آخر ، مشيرا بذلك إلى تقاعس الجهات المسؤولة و المخولة في هذا الأمر . وقال أن القانون يعاقب على كل من حمل ناخبا على التصويت مستعملا الدفع المالي ، أو التهديد بالسجن من ثلاثة أشهر إلى 5أشهر .

من جهة أخرى ،و فيما يخص وجود قانون يحدد سقف ميزانية الحملات الانتخابية أن الأمور واضحة ومحددة ، فقد تم تحديد سقف المصاريف التي يجب أن تكون ، أما الإكراميات ، و الرشوة فالمشرع لا يعترف بها ، حيث المشرع حدد في قانون الانتخابات فيما يتعلق بنائب البرلمان أو المترشح لرئاسة الجمهورية حدد مصاريف الحملة الانتخابية .

ويضيف المتحدث أن القول بأن ذاك صرف مليار أو 30مليار لايعتد به ، ولابد من إعداد تقرير خبرة من طرف خبير محاسبة معتمد و المجلس الوطني يأمر الخزينة برد المبلغ بعد مصادقة المجلس الدستوري على التقرير المقدم .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك